اعتبر وزير النفط السعودي الثلاثاء ان الامر يعود الى السوق لتحديد اسعار النفط، مستبعدا اي تدخل لدعمها، فيما قال إن بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية.
وأبلغ النعيمي الصحفيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب “سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم.”
وقال علي النعيمي للصحافيين على هامش مؤتمر حول التعدين في العاصمة السعودية ان “الاسعار تخضع للعرض والطلب”.
ولم يدل الوزير السعودي بأي تعليق آخر حول اسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي الى اقل من 50 دولارا للبرميل.
وسعت السعودية، كأكبر منتج للنفط في اوبك والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، الى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الانتاج.
ولكن في بيئة تنافسية متزايدة، ابقت المنظمة مستويات الانتاج من دون تغيير، فيما يقول محللون انها محاولة لاخراج اللاعبين الجدد، وخصوصا منتجي النفط الصخري الاميركي.
وفي تقريرها الشهري في تشرين الاول/اكتوبر، قالت منظمة اوبك (البلدان المصدرة للنفط) ان ضغوط السوق تتراجع.
واوضحت المنظمة ان “العوامل الاساسية (من العرض والطلب) التي اثرت على السوق لاكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن”، مع تعديل طفيف برفع توقعات العام 2015 حول الطلب على النفط الخام.
وخفضت المنظمة ايضا توقعاتها لانتاج الدول غير الاعضاء في اوبك.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
