فتح الرحمن يوسف
يبحث القطاع الخاص السعودي في الدوحة هذه الأيام، فرصة المشاركة مع نظيره القطري في المشروعات التي تختص بفعاليات كأس العالم 2022، والاستفادة من تبادل الخبرات في مثل هذه المجالات.
وأوضح اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة والرياض بلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في عام 2014، في حين بلغ 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار) عام 2010، مما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بما يقارب 22 في المائة، مشيرين إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية وقطر في تطور مستمر.
وتوقع الاقتصاديون زيادة الاستثمارات السعودية – القطرية المتبادلة في مختلف المجالات، مع الاستفادة من مخرجات منتدى الخليج الاقتصادي الأول، الذي اختتم أعماله أمس بالدوحة.
ونادى الاقتصاديون بوضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، داعين إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين.
وأكدوا أن هناك حاجة ملحة للتفكير في السبل التي تساهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال كل الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، مشددا على أهمية دور مجلس الأعمال السعودي – القطري المشترك في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو.
وشددوا على ضرورة تسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، بالإضافة إلى إزالة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف.
وشددوا على حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها معظم دول مجلس التعاون وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: «إن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي – القطري له أكثر من بعد استراتيجي، ومن المؤمل استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين، وستنعكس محصلتها الاقتصادية الإيجابية على كل دول الخليج».
وأوضح نقي أن التعاون الاقتصاد الخليجي متمثل في التعاون السعودي – القطري، سيمكن سوق البلدين من استيعاب القدرات الشبابية وخلق وظائف جديدة مناسبة في سوق العمل، ويخفض من الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار البترول، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع نسبة البطالة.
وعلى صعيد ذي صلة، دعا الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، خلال جلسة عمل، ضمن منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي اختتمت أعماله أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، عنوانها «مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك النجاحات والتحديات»، القطاع الخاص الخليجي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التنمية الاقتصادية.
وشدد الزامل على ضرورة العمل على تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المجلس، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تأسيس شراكات تجارية بين قطاعات الأعمال الخليجية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى خاصة في المجال الصناعي، والعمل على إيجاد تكتلات اقتصادية خليجية قادرة على المنافسة.
من جهته، أبدى ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي – القطري، تفاؤله بأن ينال القطاع الخاص السعودي الفرصة في المشاركة مع قطاع الأعمال القطري في المشروعات التي تختص بفعاليات كأس العالم 2022، والاستفادة من الخبرة القطرية في تنظيم هذه التظاهرة ونيلها ثقة العالم في قوتها الاقتصادية.
ولفت الهاجري لدى مخاطبته اجتماع مجلس الأعمال السعودي – القطري المشترك الذي انعقد أول من أمس بالعاصمة الدوحة بالتزامن مع فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي خلال الفترة 25 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى أن المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين، أصبحت أمرًا ضروريًا.
يشار إلى أن المنتدى عقد تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وافتتحه الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، بتنظيم من قبل اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والمؤسسات الخليجية المتخصصة ورجال المال والأعمال في منطقة الخليج.