ضخ مستثمرون 13.9 مليار دولار إضافية في الأسواق الناشئة في أكتوبر تشرين الأول في أول تدفقات شهرية منذ حزيران بفضل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرجئ على الأرجح قرار رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكانت معظم التدفقات من نصيب آسيا التي تلقت تسعة مليارات دولار بحسب بيانات من معهد التمويل الدولي الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له.
وتلقت السندات استثمارات نقدية إضافية بقيمة 7.7 مليار دولار بينما بلغ حجم تدفقات الاستثمار في الأسهم 6.2 مليار دولار. وتشمل البيانات الأصول التي جرى شراؤها من قبل غير المقيمين في الولايات المتحدة في الأسواق الناشئة وتستخدم كمؤشر لمعنويات المستثمرين الأجانب.
وجاء الكثير من الاستثمارات في الأسواق الناشئة في تشرين الأول بدعم من توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة هذا العام مما جدد بعض الشهية لتلك الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة.
وقال سكوت فارنهام محلل البحوث لدى معهد التمويل الدولي “بالنظر إلى بيانات المحافظ اليومية وجدنا زخما حول محاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يدفع موعد بدء رفع أسعار الفائدة أكثر نحو العام المقبل.”
وفي سبتمبر أيلول كان يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أصبح على مقربة من رفع أسعار الفائدة لكنه لم يتخذ أي إجراء. وأوضحت محاضر الاجتماعات التي صدرت في الثامن من تشرين الأول أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير تم اتخاذه انتظارا للمزيد من الإشارات على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يجرف الولايات المتحدة خارج المسار.
وشهدت آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا تدفقات بلغت 8.7 مليار دولار و4.1 مليار دولار و1.6 مليار دولار بالترتيب بينما بلغ متوسط حجم التدفقات الخارجة من افريقيا والشرق الأوسط 500 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن أسهم وسندات السوق الناشئة اجتذبت استثمارات في أكتوبر تشرين الأول فإن هذه الاستثمارات كانت دون المتوسط الشهري البالغ 22.4 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال الفترة من 2010 إلى 2014.