تواصل الشركات الألمانية تحقيق أرقام قياسية في مجال الصادرات وفقا لما أعلنه اتحاد «بي.جي. إيه» الألماني لقطاع تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أمس الثلاثاء.
وأعلن الاتحاد عن رفع توقعاته الخاصة بقيمة الصادرات الألمانية في العام الحالي إلى نسبة وصلت إلى 6 في المئة لتصل إلى 1091 مليار يورو.
وكانت التوقعات السابقة التي أعلن عنها الاتحاد في ربيع العام الحالي أشارت إلى أن نسبة الارتفاع في قيمة الصادرات الألمانية هذا العام ستبلغ 4.5 في المئة.
وفي المقابل توقع اتحاد «بي.جي.إيه» ارتفاع الواردات في العام الجاري بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 947 مليار يورو.
من جانبه، قال انتون بورنر رئيس الاتحاد، في برلين أمس ان حجم التجارة الخارجية لألمانيا تجاوز كل التوقعات وذلك على الرغم من كثرة أحجار العثرة في طريقها.
وتابع بورنر «لا ينبغي للأرقام الجميلة أن تخدعنا»، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط والسياسة المالية الفائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي يمثلان الدافع لهذه النتائج. وحذر في هذا الإطار من تأثير الخلافات السياسية داخل أوروبا على وتيرة الصادرات، ووصف القضايا غير المحلولة والمتعلقة بأزمة الديون السيادية لبعض الدول وأزمة اللاجئين بأنهما يمثلان «محفزا للحريق « بالنسبة للصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن فاتورة الصادرات الألمانية كانت سجلت في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6.9 في المئة إلى 595 مليار يورو. ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول أوروبا تمثل أهم أسواق المبيعات للمنتجات الألمانية، فثمة طلب قوي على البضائع والخدمات الألمانية في كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا.
وتابع بورنر أن الوضع في روسيا يعد «كارثيا» بسبب الصراع الأوكراني، وقال إن «روسيا حطمت الكثير من الخزف»، وسيستغرق الأمر من سنوات إلى عقود حتى تتمكن موسكو من إصلاح انهيار الثقة.
واستبعد بورنر أن تمثل فضيحة تلاعب «فولكسفاغن» في قيم عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل تأثيرا على المدى البعيد على المنتجات التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا»، مؤكدا أن الاقتصاد الألماني لا يتألف فقط من شركة كبرى للسيارات بل من شركات متوسطة كثيرة ناجحة.