إعتبر مصدر سياسي أن إستقالة محتملة لرئيس الحكومة تمام سلام في ظل الشغور الرئاسي، تضع البلاد في واقع غامض في النصوص والممارسة، حيال سبل إيجاد المخارج التالية.
ولفت المصدر نفسه في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنه قد يتعذر بذلك العثور على طريقة ملء شغور حكومة، نيط بها بعد ثلاثة أشهر من تأليفها ملء شغور رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه من دون رئيس للجمهورية، لا مرجع دستوريا صالحا لتسلم الإستقالة من رئيس الحكومة.وأوضح المصدر أنه من دون رئيس الجمهورية ليس لأحد أن يقبل إستقالة الحكومة أو يرفضها. ومن دون موافقته لا يسع الحكومة المستقيلة مباشرة تصريف الأعمال. ومن دون رئيس الجمهورية أيضا لا يمكن إجراء استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة تخلفها. وبذلك تحمل إستقالة سلام المحتملة البلاد الى مائدة الفراغ الشامل.