نقلت صحيفة “النهار” عن زوار الرئيس تمام سلام أن رئيس الوزراء أكد انه لن يستسلم، وإذا كانت مصلحته الشخصية تكمن في تقديم استقالته فانها ليست في الضرورة لمصلحة البلد، خصوصا أن الحكومة الحالية ليست حكومة مشاريع ومراسيم بل هي حكومة إدارة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس الحكومة يتأرجح بين خياراتٍ أحلاها مُر. فقد أقفَلت بورصة الخيارات على الاعتكاف أو الاستقالة، في ظلّ التعطيل الذي يمارَس في موضوع النفايات والمرشّح لأن يؤدّي إلى أكبر كارثة بيئية عرفها لبنان.
وأشارت إلى ان التعطيل الذي يمارسه “حزب الله” تعاطُفاً مع العماد ميشال عون، والذي يتوقّع أن يحوّل الحكومة إلى حكومة مشلولة، تستنزف نفسَها ورئيسها، في حين يتفرّج الطرف المعطّل على التعطيل وكأنّه لا ينتمي إلى الحكومة، وكأن ليس لديه ما يخسره جرّاء تفاقمِ الأزمات المعيشية والمالية، واقتراب الوصول إلى كارثة الاهتراء الشامل والشَلل الذي يهدّد بنية المؤسسات.
أمام هذا الواقع الصعب تتمسّك أوساط الرئيس سلام بالتأكيد على أنّ قراراً سيتّخذه رئيس الحكومة خلال أيام، ولا تدخل في تحديد مواعيد لهذا القرار. كما تعيد هذه الأوساط التذكير بما قاله سلام في جلسة الحوار عن ضرورة مشاركة كلّ المناطق في تحَمّل المسؤولية بإقامة مطامر من عكار إلى البقاع إلى برج حمود والناعمة وصيدا، وهذا ما لا يتوفّر بفعل التمييع والمعارضة، وتروي الأوساط على سبيل المثال ما قاله النائب آغوب بقرادونيان على طاولة الحوار عن أنّ برج حمّود خط أحمر، وتشير إلى أنّ هذه المواقف تعني أن لا اتّفاق على خطة شهيّب، وتعني أنّ رئيس الحكومة لن يغامر بتحديد جلسة للحكومة ما لم يتمّ الاتفاق مسبَقاً على الخطة، وإلّا سيكون الفشل مصيرها.
وعن موقف حزب الله من إعطاء جواب إيجابي حول المطمر في البقاع تقول أوساط سلام إنّ الحزب كان متجاوباً، لكنّه غيَّر موقفه، ولهذا الأمر تداعيات سلبية على خطة النفايات، وعلى سير الحكومة ككُل، وعليهم هم أن يوضحوا موقفهم وأن يعودوا إلى تجاوبهم، لأنّ الموضوع يتعلق بتفادي كارثة بيئية تطال جميع اللبنانيين.
يبدو الرئيس سلام كمن يضيف أياماً جديدة إلى أيام الصبر التي مارسَها والتي اشتهر بها، لكنّ الواضح هذه المرّة أنّ رئيس الحكومة مصمّم على عدم الاستمرار بدفع أكلافٍ من رصيده الشخصي، ففي وقتٍ تتوجّه تظاهرات الحراك إلى أمام منزله، وهو الذي لا حولَ له ولا قوّة إلّا التهديد بالاستقالة، تستمرّ أزمة النفايات وأزمة التعطيل لتأكل ما تبَقّى من رصيد حكومة ربطِ النزاع، كما مِن حوار مجلس النواب الذي بات مشهدُ متحاوريه عبثياً وهم يناقشون مواصفات وهمية للرئيس المقبل، من دون أن ينجحوا في الاتفاق على خطة شهيّب، ولو بحدّها الأدنى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الواضح أنّ الرئيس سلام بات في عمق المأزق، فلو نجح في عقدِ جلسة للحكومة وإقرار ملف النفايات، فلن يتمكّن من تسيير عمل الحكومة والاستمرار في الجلسات، بفعل قرار التعطيل الذي اتّخذه حزب الله، الذي لم يعُد يريد من هذه الحكومة إلّا أن تكون حكومتَه على طريقة غبّ الطلب، أي لن تجتمع هذه الحكومة إلّا عندما تدعو مصلحة الحزب لذلك، وهذا يضع مصير هذه الحكومة وخيارات رئيسها في الموقف الأصعب.
إلى ذلك، إعتبر مصدر سياسي أن إستقالة محتملة لرئيس الحكومة تمام سلام في ظل الشغور الرئاسي، تضع البلاد في واقع غامض في النصوص والممارسة، حيال سبل إيجاد المخارج التالية.
ولفت المصدر نفسه في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنه قد يتعذر بذلك العثور على طريقة ملء شغور حكومة، نيط بها بعد ثلاثة أشهر من تأليفها ملء شغور رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه من دون رئيس للجمهورية، لا مرجع دستوريا صالحا لتسلم الإستقالة من رئيس الحكومة.
وأوضح المصدر أنه من دون رئيس الجمهورية ليس لأحد أن يقبل إستقالة الحكومة أو يرفضها. ومن دون موافقته لا يسع الحكومة المستقيلة مباشرة تصريف الأعمال. ومن دون رئيس الجمهورية أيضا لا يمكن إجراء استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة تخلفها. وبذلك تحمل إستقالة سلام المحتملة البلاد الى مائدة الفراغ الشامل.
