روجر بليتز
وصول أسبوع الهالويين لن يُحدث الكثير من الفرق بالنسبة لمستثمري العملات. على مدى أسابيع، كان من المخيف محاولة التنقل في الأعمال الغامضة لأسواق الصرف الأجنبي.
افتراضات التداول الآمنة في وقت سابق من هذا العام – مثل قوة الدولار وضعف الأسواق الناشئة – تبدو بالية تماماً مثل قبعة الحاوي القديمة. لا عجب أن سيولة العملات الأجنبية انخفضت بشكل عجيب للغاية. يقول بيرند بيرج، خبير استراتيجية الأسواق الناشئة في سوسييتيه جنرال: “يبدو أن المستثمرين غير مستعدين لاتخاذ رهانات كبيرة”.
السبب، كما يقول، هو عدم الوضوح من الاحتياطي الفيدرالي، مضيفا أن القناعة برفع أسعار الفائدة تلاشت وحلّ محلّها عدم اليقين.
لماذا هذا الأمر مُثير للقلق؟ من المؤكد أن يستمر قلق سوق الصرف مخيما على أروقة الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
سايمون ديريك، خبير استراتيجية الأسواق الأول في بنك بي إن واي ميلون، لاحظ كيف أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أيلول (سبتمبر) كان يتضمّن ثلاث إشارات مُثيرة للدهشة تتعلق بقوة الدولار وآثارها.
يقول ديريك: “نحن إذن أمام بنك مركزي أمريكي يُصبح حسّاساً على نحو متزايد لتأثير قوة العملة، من حيث أثرها في القدرة التنافسية للصادرات، إضافة إلى أثرها في توقعات التضخم”.
المُعضلة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي وهو يجاهد للإبقاء على نوايا تساوره منذ وقت طويل لرفع أسعار الفائدة، هي أن الدولار القوي يُضعف من حجة زيادة الأسعار بسبب أثرها الضار في الصادرات، والأمر نفسه يفعله الدولار الضعيف أيضا. ضعف الدولار يعكس المخاوف التي عبّر عنها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التباطؤ العالمي وما يعنيه ذلك للاقتصاد الأمريكي، الذي يجعل السوق خائفة وغير مستعدة للتداول.
ويشعر المتفائلون بصعود الدولار بالإحباط. يقول ماثيو كوبون، من شركة كولومبيا ثريدنيدل: “أنا لن أتخلّى عن التفاؤل بارتفاع الدولار. ولا أعتقد أن التباطؤ الأخير في العالم قد ثبتت صحته في الولايات المتحدة”.
ويُشكّك في السبب الذي يجعل شركات التصدير تتأثر كثيراً بقوة الدولار، على اعتبار أن كثيرا من بضائعهم ستجري معاملاتها بالدولار، على الرغم من أنه يعترف بأن شركات التصدير الأمريكية ربما تكون قد تضرّرت من انكماش التجارة العالمية.
على أية حال، لا يبدو أن هناك موقفا صديقا لرفع أسعار الفائدة بالنسبة للدولار يمكن أن يُناسب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، جانيت ييلين. سعر يوم الجمعة البالغ أكثر من 1.10 دولار بقليل مقابل اليورو ليس جيداً بما فيه الكفاية.
كان هذا سعرا تم الوصول إليه بعد تقديم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، التزاما بضرورة النظر في “قائمة كاملة من السياسة النقدية” للتصدّي لنمو منطقة اليورو الضعيف وانخفاض بيئة التضخم فيها.
وأشار دراجي إلى ارتفاع اليورو “الكبير نوعاً ما” باعتباره يلقي بثقله على توقّعات التضخم.
لكن من يتحمّل العبء؟ هو الدولار بطبيعة الحال، كما يقول أولريش لوشتمان، خبير الاستراتيجية في كوميرتس بانك، الذي يتساءل: “انخفاض قيمة العملة أداة من أدوات السياسة النقدية، فهل مُصطلح ’حرب العملات‘ المُبتذل مناسب في هذه الحالة؟”. يقول ديريك: “إذا كانت التلميحات الأقوى للتخفيف من قِبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب إجراءات مماثلة محتملة من قِبل بنك اليابان، تجعل الدولار يبدو أكثر جاذبية نسبياً، فإلى أي مدى سيزداد الأمر صعوبة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي للبدء بتشديد السياسة؟”.
ويُشير إلى أن قرار بنك الشعب الصيني يوم الجمعة تخفيض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام لدعم اقتصاد البلاد المُتباطئ تبعه اندفاع آخر إلى الأعلى للدولار – وهذا يُعقّد الأمور بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
ويتساءل ديريك: “هل عودة حروب العملات أصبحت مؤكدة؟”.
ستبحث السوق عن مؤشرات عن ذلك من الاحتياطي الفيدرالي اليوم، ومن اجتماع بنك اليابان في 19 تشرين الثاني (نوفمبر). وبينهما بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
يقول بيرج: “إذا كانت بيانات الوظائف قوية جداً، سيحصل الاحتياطي الفيدرالي على الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة في عام 2015. وإذا كانت ضعيفة، لن يكون هناك أي رفع لأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وسوف ترى اندفاعا طفيفا آخر في الأسواق الناشئة”.
ويحتاج دراجي إلى متابعة خطابه الحمائمي القوي باتخاذ إجراءات، في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المُقرّر في الثالث من كانون الأول (ديسمبر). التباعد في السياسة النقدية (بين البنوك المركزية) دائماً ما كان خطة دراجي الأساسية لتخفيض اليورو. وزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يُمكن أن تُسهّل الأمر على البنك المركزي الأوروبي. لكن لأن الاحتياطي الفيدرالي الآن واقع تحت الضغط الهائل من عدم اليقين بخصوص رفع أسعار الفائدة، لا بد أن يعود دراجي إلى الخطة الاحتياطية ويتقدم بفكرة تخفيف السياسة النقدية، بصرف النظر عما يجري في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 كانون الأول (ديسمبر).
