واصل البنك العربي تحقيق نتائج مالية متميزة للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي، فقد بلغت الارباح بعد الضرائب 615.1 مليون دولار مقابل 614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الارباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار.
وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة المصرف على الاستمرار في النمو وتحقيق الارباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 8,2 مليارات دولار كما في نهاية أيلول 2015.
وارتفعت اجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 23.6 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 34.8 مليار دولار بنهاية ايلول. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 2 في المئة و5 في المئة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة المصرف صبيح المصري بأن اداء المصرف خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الاعمال الاساسية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجده محلياً وخارجياً.
من جهته، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ ان النتائج المالية تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الإئتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى4.8 في المئة ونسبة معدل تغطية تزيد على 100 في المئة، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض الى الودائع 63,1 في المئة وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت14.02 في المئة.
كما اشار المصري الى قدرة المصرف على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق افضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال اطار عمل واضح يعتمد على اسس مالية صلبة مما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الاسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليمياً وعالمياً.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد المصرف في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها الى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية، فقد لفت بيان صادر عن المصرف أمس أن هذا الاتفاق جاء وهذه الترتيبات في مصلحة المصرف وانسجاماً مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي هذه القضية التي اقيمت منذ 11 عاماً وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. وما كان هذا الاتفاق ليتم لولا أن موقف المصرف القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن المصرف من التوصل الى هذه التسوية المقبولة دون الاقرار بالمسؤولية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك العربي حاز خلال هذا العام على جائزة «أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط» من مجلتي «إيميا فاينانس« (EMEA Finance) و«غلوبال فاينانس« (Global Finance) العالميتين بالإضافة الى جائزة أفضل مصرف في الأردن من مجلات يورومني (Euromoney) و«ذي بانكر الشرق الأوسط« (The Banker Middle East) و«غلوبال فاينانس« (Global Finance).