التنين يزرح تحت وطأةِ الديون بعد ان ارتفعت الديونُ الصينية ُ نسبة ً الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا قياسيا خلال الربع الثالثِ من العام الحالي الى 240% ما يعادلُ خمسة ً وعشرين تريليون دولار ٍ امريكي من مستوياتِ 160% خلال عام 2007 بحسبِ بياناتِ الايكونومست.
القروضُ المصرفية ُ في الصين زادت بنحوِ خمسة َ عشرَ واربعةِ اعشار ٍ في المئة مقارنة ً بنفس الفترةِ من 2014.. في حين تباطأ نموُ التمويل الاجتماعي خلال السنواتِ الماضية ليرتفعَ بنسبةِ ثلاثة َ عشرَ في المئة فحسب خلال الربع الثالث انخفاضا من خمسة وثلاثين في المئة خلال عام 2009 .. كما انخفض ايضا معدلُ نموِ الناتج المحلي الاسمي ليسجلَ ستة ً وعُـشرين في المئة. الحكومة ُ الصينية ُ سارعت الى اتخاذِ تدابيرَ للعمل على خفض الديون إلى مستوياتٍ تحت السيطرةِ على الاقل وألزمت الحكوماتِ المحلية َ بتوفير بياناتٍ أفضلَ لديونها، بالإضافةِ إلى إجبارِ البنوكِ على تقديم مزيدٍ من “قروض الظل” في الميزانية، لرصدِ حقيقةِ بندِ الخصم.. إلا ان هذه التدابيرَ شككك فيها المحللون لانها تدفعُ بالمخاطرِ في اماكنَ اخرى بحسبِ رأيهم منها سوقُ السنداتِ في البلاد حيث بلغت الإصداراتُ الصافية ُ للسنداتِ في الصين خلال أول تسعةِ أشهر ٍ من 2015 نحوَ تريليون ٍ واربعِمئةِ مليار دولار ٍ امريكي، بزيادةٍ بلغت سبعة ً وستين في المئة مقارنة ً بنفس الفترةِ من العام الماضي.
كما انخفضت الفجوة ُ بين تكاليفِ تمويل الحكومةِ والشركات، حيث سجل العائدُ السنويُّ على السنداتِ الحكومية تراجعًا بنحوِ واحدٍ في المئة على مدارِ العام الماضي، في حين هبط العائدُ على ديون الشركاتِ بنسبةِ واحدٍ ونصفٍ في المئة، وهو ما يشيرُ إلى أن المستثمرين يُقرضون الشركاتِ وكأنهم أصبحوا مقرضين أكثرَ أمانا ً معتمدين على اعتقادِهم بأن الحكومة َ سوف تتدخلُ لحمايتهم من التعثر كما فعلت في الماضي تجنبا لتكرارِ سيناريو الازمةِ الماليةِ التي حدثت في الولاياتِ المتحدة خلال عام 2008.
وفي جميع الاحوال فإن جبلَ الديون في الصين يواصلُ النموَ دون توقفٍ خصوصا مع تراجع معدلاتِ النمو .. فهل سنشهدُ تخلف التنين عن السداد وتداعيات ذلك على الاقتصاد ؟