– أوضح مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، في حديثه عن أجور القطاع العام وما يدور حول تأمين أموال هذه الأجور، ان “هناك الكثير من اللغط حول أنه ليس هناك سيولة متوفرة”، مؤكدا أن “هذه الأمور غير صحيحة، إلا أن التصرف بأموال المواطنين يحتاج إلى سماح ممثليهم في المجلس النيابي بذلك عبر قانون صادر عن مجلس النواب، وبغياب هذا القانون نحن بانتظار اما صدور قانون لتتوفر الإعتمادات أو إصدار مرسوم لنقل اموال من الإحتياطي لتغذية الرواتب والأجور وإجراء عملية التسديد بالطريقة نفسها”.
أضاف، خلال برنامج “المجلة الإقتصادية” مع الزميلة كوثر حنبوري: “إذا الأموال متوفرة. ولماذا نحن في هكذا وضع؟ الجواب هو أننا في لبنان من دون موازنة منذ 10 سنوات ما يضطرنا الى اعتماد القاعدة الإثني عشرية، آخر موازنة للبنان كانت في عام 2005، بمجموع موازنة 10 آلاف مليار، أما اليوم مجموع الإنفاق هو 21 ألف و500 مليار، أي ان القاعدة الإثني عشرية حتما لم تعد كافية لكنها القاعدة. والقانون يسمح بأن كل الإعتمادات التي يصوت عليها وتقر بقوانين تتم إضافتها على القاعدة الإثني عشرية. لذلك بغياب الموازنة، نحن مجبرين كل عام بإصدار اعتمادات جديدة لتأمين الفوارق بين ما هو متوفر بالقاعدة الإثني عشرية وما تم إقراره والإضافات. هذه الإضافات هي مثلا التوظيفات الجديدة، الزيادات الأوتوماتيكية كل عام من درجات للموظفين العامين والعسكريين والمعلمين”.
وأشار الى انه “في العام الماضي عندما وصلت وزارة المالية الى منتصف العام “طلبنا اعتمادات إضافية فاستمر تأخرها حتى تم إقرار قانون في نهاية العام بالفارق الذي كنا بحاجة اليه، بعدما كنا قد استهلكنا الكثير من الإحتياطي للرواتب وكان من الواضه اننا سنحتاج هذه السنة أيضا اعتمادات اضافية”.
وعن المبالغ قال: “نحن بحاجة ان نؤمن بشكل قانوني أو عبر النقل من الإحتياطي في تشرين الثاني 182.6 مليار ليرة وفي كانون الأول 262 مليار ليرة، مجموعهم هو 444.7 مليار ليرة للإدارات العامة، أما المؤسسات غير الإدارات العامة والتي بحاجة لزيادة رواتب تشكل حوالي الـ200 مليار، ولذلك نرى ان مشروع القانون الذي كان مطروحا ونتمنى اقراره في مجلس النواب هو بـ 644 مليار.
ونحن اليوم ننتظر أمرين: إذا جرى تصويت بشأن قانون الـ644 لن نكون بحاجة الى اي شيء آخر، لأنه بذلك نكون قد أمنا الرواتب حتى نهاية العام، وفي العام المقبل سنكون مرتاحين من هذه الناحية ايضا حتى نصل لنهاية العام ونكون بحاجة للإضافات، – في حال لم يصدر القانون فهناك ضرورة ان يتم إصدار مرسوم بنقل الأموال من الإحتياطي لتأمين الرواتب لشهر تشرين الثاني”.
وقال: “انه لم يحدث في تاريخ الجمهورية مهما كانت المشاكل والصعوبات ان لا يتم تأمين الرواتب”. ولفت الى ان “الحديث بهذه الطريقة عن انه لا يمكن تأمين الرواتب يؤثر سلبا على صورتنا وعلى امكانية اعادة النظر في التصنيف الإئتماني…وبالمقارنة بين أوضاعنا هذه السنة وأوضاعنا السنة الماضية فإن هذه السنة لا تختلف كثيرا”.
أما عن اجتماعات “البنك الدولي” و”صندوق النقد” التي مثل فيها لبنان، أشار الى انها “كانت اجتماعات متفرقة بالعناوين العريضة، كان هناك اجتماعا لمجموعة الدول الـ24 التي يرأسها لبنان حاليا، وبذلك أترأس انا مجموعة المناوبين ونيابة عن معالي وزير المالية علي حسن خليل ترأست مجموعة الوزراء، وكانت هذه فرصة أولى لنتوجه لـ24 وزير من هذه الدول بالإضافة الى المديرة التنفيذية لصندوق النقد ورئيس البنك الدولي، ونضعهم في أجواء أزمة النازحين السوريين في لبنان والوضع المتفاقم في بلدنا الذي عاش حربا وصعوبات كبيرة جدا، والأوضاع فيه لا تحمل هذا العبء الذي يشكله النزوح”.
واردف: “بعد ذلك جرت الإجتماعات الثنائية مع صندوق النقد والبنك الدولي وصناديق ومصارف أخرى وأيضا مع جهات مختلفة مهتمة بقضايا النازحين، كما كان لدي كلمة في مجلس ادارة صندوق النقد ومجلس ادارة البنك الدولي، وبرعد ذلك كان هناك اجتماعات مغلقة مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد ورئيس البنك الدولي، وأخيرا أجرينا اجتماعا تم تخصيصه لقضايا اللاجئين وكان لبنان أول المتكلمين في العرض حجم القضية”.
وعما تم طرحه خلال الإجتماعات، قال بيفاني: “تم طرح أوضاع لبنان بتفاصيلها، طبعا أوضحنا أولا ان القضية ليست فقط قضية مالية عامة بل انها قضية متشعبة من حيث انعكاساتها على المؤسسات اللبنانية وعلى البنية التحتية اللبنانية التي أصبح استهلاكها أكبر وأننا بحاجة للقيام بأخرى جديدة أو تطوير الموجودة. بالإضافة الى المشاكل البيئية والأمنية وخاصة اذا كانوا يعيشون بأوضاع صعبة، الأمر الذي يضطرنا للتوظيف بالقوى العسكرية”، مشيرا الى “تلقي لبنان المنح الا ان المنح “ترتب علينا نفقات جارية من صيانة وما يواكب هذه الإجراءات. ففي الأمن نحتاج الى ترقب ما الذي يجري بين الناس المحليين الذين يعيشون مع عدد كبير من النازحين لديهم وان اي احتكاك قد يولد مشاكل “وكان الحديث بشكل خاص عن أنه لا يمكن ايصال المساعدات للنازحين من دون مساعدة الدولة اللبنانية التي لم تحصل حتى الآن سوى على 70 مليون دولار، لسبب بسيط وهو انه حين نقدم المساعدات للنازحين سترتفع الأسعار حتما في البيئة الصغيرة التي يعيشون فيها، الأمر الذي سيدفع المواطنين اللبنانيين للتأثر. فأولا، هم يعانون من مضاربات في سوق العمل وثانيا، الأوضاع حولهم ليست جيدة وثالثا، سيعانون من ارتفاع الأسعار…هذا كله سيولد ردات فعل”.
وقال: “كان طلبنا قبل أن نصل لنسبة التجاوب هو التالي: أننا لا نطلب مساعدة بل اننا نقدم خدمة للعالم أجمع، عندما نستقبل نازحين جراء مشكلة لا دخل لنا بها ولسنا مسؤولين عن اندلاعها…لذا نحن لا نطلب شيئا لنفسنا بل اننا نقدم فاتورة الخدمات التي نقدمها للآخرين…وإذا لم تسدد هذه الفاتورة سيشعر النازحون بأن الأوضاع في لبنان ليست جيدة وسيذهبون الى البلدان الأخرى كما أن قسما من اللبنانيين أيضا سينزح فسيضطر العالم لتحمل هذه الكلفة”.
وعند سؤاله عما إذا لقي اهتماما خلال الإجتماعات أم لا، أكد أنه “كان هناك انتباها كبيرا لقضايا النازحين بسبب بداية دخول النازحين الى أوروبا وبالحديث الذي أجريته مه الدكتور كيم رئيس البنك الدولي، تبين لي أنه تحت ضغط كبير ليقوم بمبادرة بشكل سريع، تماما كما بان كي مون الذي حضر اجتماع النازحين واستطعنا التواصل معه خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي”.
ولفت الى ان “المسؤولين الدوليين دائما ما يتساءلون عما اذا كان لبنان في وضع يتمكن به من الإستفادة من مساعدتهم بغياب رئيس الجمهورية، ولكن الإجتماع الذي حصل والخاص بقضايا اللاجئين حضره وزراء مجموعة الدول السبع ووزراء الخليج والدول العربية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عملية نزوح والمؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة ومصارف التنمية العالمية، وكان يطرحون فكرة القروض الميسرة فأكدت عليهم مرة أخرى ان لبنان لا يريد قروض ميسرة بل منح. واقترحوا فكرة الصكوك مع البنك الإسلامي للتنمية الذي كان راعي الإجتماعي، كما اقترحوا ان يكون هناك آلية محددة من البنك الدولي ودخلنا بتفاصيلها لكنها لا تزال غير مبلورة، وفي النهاية أصبح هناك مجموعة عمل سنكون أعضاء بها وستجتمع في أوائل عام 2016”.