نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة GIZ الالمانية، ورشة عمل حول “مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتنمية الصادرات الصناعية في قطاعات المعلوماتية والتكنولوجيا والأعشاب العطرية”، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ومشاركة رئيس قسم التنمية المستدامة في بعثة الاتحاد الاوروبي مارتشيللو موري والمدير العام للوزارة داني جدعون، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة والبعثة الاوروبية والادارات العامة والقطاع الصناعي الخاص ولا سيما في القطاعات المعنية في الورشة.
موري قال انه تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز بيئة الأعمال في منطقة جنوب المتوسط، ضمن مشروع شراكة بين الاتحاد الاوروبي وعشرة دول واقعة على ضفة جنوب المتوسط. ويشجع هذا المشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه البلدان على تبني الممارسات الاوروبية الفضلى المتبعة في الأعمال الريادية والاستثمارية. وهذا المشروع المنفذ مع وكالة GIZ الالمانية، مرتبط بشكل أساسي بخطة العمل الوطنية اللبنانية ويتبع التوصيات التي صدرت العام الماضي من قبل الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاوروبية ومؤسسة التدريب الاوروبية حول تقييم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولا يمكن بالتالي تجاهل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى ارتباطها بالسياسات المرسومة للتطور والنمو”.
من جهته اقترح الحاج حسن زيادة الصادرات وتخفيض قيمة الواردات وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل الاتفاقات القائمة والحوار مع الدول التي نستورد منها في محاولة لاقناعها بزيادة وارداتها من لبنان بنسب معينة، فنصل الى رفع صادراتنا الى حدود 8 مليار دولار، وتخفيض وارداتنا الى حدود الـ 14 مليار دولار. وهذا الهدف ليس صعب التحقيق إذا توافر القرار السياسي المطلوب والرؤية الاقتصادية الواضحة”.
وتطرق الوزير الحاج حسن أيضا إلى وجود عوائق داخلية تمنع نمو الصناعة تتمثل بعدم قبول أغلب البلديات اقامة مناطق صناعية في نطاقها، وللسياسات العقارية الخاطئة وعدم تبني فرض ضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري، ومن كلفة الانتاج المرتفعة المتمثلة بارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات”.
وعلق على كيفية معالجة الدول الصناعية التي تحترم ذاتها وشعوبها الازمات التي تواجه قطاعها الصناعي، وأعطى مثلا الفضيحة التي سببتها شركة السيارات الالمانية فولكسفاغن. وقال:”لم تدمر السيدة مركيل ولا الاعلام الالماني هذه الشركة العريقة بمجرد اتهامها في الولايات المتحدة بالتلاعب بمستوى الانبعاثات الغازية منها، بل حملوها المسؤولية من دون الوصول الى حد تدميرها والتشهير بها، بل في مكان ما دافعوا عنها لأنها تشكل ركنا من أركان الاقتصاد والتراث الالمانيين. هناك مشاكل يومية تعترض المؤسسات الصناعية في لبنان والعالم. ولكن لا يجوز في المقابل أن نلجأ الى تدمير هذه المؤسسات. ولذلك كنت وما زلت أؤكد ان القطاع الصناعي يعمل بجودة عالية ووفق المواصفات العالمية. وعلينا مواصلة رفع مستوى الجودة ليصبح ممتازا. كما أن الصناعة اللبنانية متميزة اليوم بتبنيها الطاقة المتجددة، وهناك الكثير من المشاريع التي تحول مصادر طاقتها الى الطاقة الشمسية”.
ودعا الحاج حسن الى “اجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لمقاربة لبنان للملفات الاقتصادية وفق سياسات مبنية على الرؤية والارادة السياسية الحرة والتخطيط والسعي الى تنمية الصادرات وتخفيض الواردات لا سيما أن لبنان يتمتع بميزات ومقدرات بشرية ومالية هائلة”.
جدعون
وركز جدعون على العمل الايجابي على مختلف المستويات و”ستبقى وزارة الصناعة بيت الصناعيين وتقوم بمعالجة مشاكلهم بالتعاون مع القطاع الخاص وسائر الادارات العامة وبالتسنيق مع الجهات الاوروبية والمانحة”. وشدد على ضرورة تنظيم العلاقة أكثر بين القطاعين العام والخاص لتصبح أكثر مؤسساتية”. ودعا الى “تفعيل الصادرات والى تشجيع الاستهلاك المحلي ايضا بما يؤدي الى تخفيض الاستيراد من الخارج، فنصل الى توازنات مقبولة”.
وتحدث الجميل عن أهمية الصناعة ودورها في تأمين فرص العمل وتحقيق النمو المستدام. وقال:” ونشكر معالي الوزير وفريق عمل الوزارة على مساعيهم الدائمة من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الصناعيين اللبنانيين ومنافسينا في الخارج، ولم يتوان عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة على هذا الصعيد”.
وأيد الجميل كلام الوزير الحاج حسن “حول غياب سياسة استراتيجية على صعيد الدولة لدعم الصناعة، لا سيما ان القطاع الانتاجي اللبناني يتمتع بميزات تفاضلية وتطال السلع اللبنانية مختلف دول العالم”. كما تحدث عن وجود نشاط صناعي لبناني لافت في الخارج وهذا دليل قوة للقطاع الصناعي المحلي.
وشدد على العمل من “اجل ازالة الاعباء التي تعيق نمو القطاع مع اثبات الصناعيين على قدراته”. ونوه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي عبر برامج متنوعة”.
تجدر الاشارة الى ان آلية هذا الحوار بين القطاعين العام والخاص تضم ممثلين من ثلاثة قطاعات مختلفة، خاصة قطاع المعلومات و التكنولوجيا واللوحات الإلكترونية والأعشاب العطرية بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات الأخرى المعنيّة في شؤون دعم الصادرات كوزارات الإقتصاد والتجارة والزراعة والمالية ومديرية الجمارك و OMSAR وممثلين عن القطاع الخاص كجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمؤسسات الحاضنة وغيرها.الهدف العام لهذه الورشة هو تعزيز مناخ الأعمال وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية إصلاح مستدامة تضم مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وتمحورت ورشة العمل حول البنية التي ستقام عليها آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص وحول المخطط لإنشاء حوار منهجي بين الأطراف المعنية، بناء على الممارسات الجيدة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كذلك، تمت مناقشة جدول أعمال الأشهر الستة المقبلة وخطة العمل المقترحة التي سيتم خلالها الانتهاء من صياغة هيكلية الحوار بين القطاعين العام والخاص وإطلاق عملية الإصلاح ووضع الأدوات اللازمة لتقييم النتائج. يستند هذا الإقتراح على نتائج المشاورات والمقابلات واجتماعات مجموعة النقاش المركزة التي أجريت مع الأطراف المعنية.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى تعزيز الحوار المنهجي بين القطاعين العام والخاص ومأسسته من أجل زيادة الصادرات. إن هذه الآلية لإقامة الحوار بين القطاعين ستتيح في المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها التصديرية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها في الأسواق الدولية.