ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الدول الغربية تعتزم إجراء تغييرات في قواعد الإقراض لدى صندوق النقد الدولي بغرض صرف الشريحة التالية من المساعدات لأوكرانيا.
وتحظر السياسة الحالية للصندوق الاستمرار في تقديم الدعم المالي لأحد أعضائه في حال تخلف هذا العضو عن سداد دين سيادي، ومع ذلك، فإن الصندوق يعتزم إجراء استثناء للحالات التي يقوم بها البلد الدائن باتباع سياسة غير ودية تجاه البلد المدين من هذه القاعدة.
وقال مصدر للصحيفة الأمريكية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد ينظر في هذه المسألة في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه كييف التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لإعادة جدولة دينها لموسكو والبالغ 3 مليارات دولار والذي يستحق في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولكن روسيا أعربت مرارا عن عدم نيتها للمشاركة في إعادة الهيكلة، بينما هددت السلطات الأوكرانية بتجميد مدفوعات هذا الدين إذا لم توافق موسكو قبل الـ 29 أكتوبر/تشرين الأول، على إعادة جدولته.
وتسعى كييف جاهدة للحصول على الشريحة التالية من المساعدات المالية في إطار برنامج قيمته 40 مليار دولار يستمر 4 سنوات من ضمنه سيقدم النقد الدولي 17.5 مليار دولار، ويشترط هذا البرنامج على أوكرانيا التوصل إلى اتفاق مع دائنيها للاستمرار في تقديم الدعم المالي لها.
وبالفعل توصلت كييف مع لجنة من مقرضيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/اَب إلى شطب 3.8 مليارات من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027.
ولكن تسمح سياسية الصندوق لأعضائه بالتخلف عن سداد الديون للقطاع الخاص، لذلك حاولت أوكرانيا مرارا تصنيف دينها لروسيا على أنه تجاري، إلا أنه في الواقع سيادي ويتعين على كييف سداده في الوقت المحدد أو ستواجه خطر الإفلاس في حال تخلفها عن السداد، وبالتالي تعليق الدفعات المالية ضم برنامج المساعدات.
وأيدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت سابق وجهة نظر موسكو بشأن الدين الأوكراني، وقالت إنه سيادي وليس تجاري، ولكن لم يعلن الصندوق قراره النهائي بشأن هذه المسألة، حيث لم يحدد موقفه فيما إذا كان برنامج المساعدات الحالي لأوكرانيا سيتم تجميده في حال تخلف كييف عن سداد الدين لروسيا.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستتوجه إلى السلطات القضائية المختصة في حال تخلف أوكرانيا عن سداد ديونها، بالإضافة إلى عرض هذه المسألة على صندوق النقد الدولي للنظر في مدى ملائمة المساعدات المالية التي منحها الصندوق لكييف في حال تقاعس أوكرانيا عن السداد.
