كشف مسؤول حقوقي من أصول غير فارسية ويقيم بإيران، أن مجموع من تم إعدامهم خلال هذا العام في إيران تجاوز 800 شخص، فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الرقم سيصل إلى ألف شخص من المحكومين بالإعدام، نهاية هذا العام.
وقال المسؤول الحقوقي – الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية – في حديث لصحيفة “الوطن” السعودية إن إيران يجب ألا تقفز بأعينها لمراقبة دول العالم، وتتجاهل أحكامها القضائية المليئة بالانتهاكات، التي لا تقف عند الإعدامات السياسية فحسب، بل تتجاوزها، إلى التعذيب الجسدي والنفسي بكافة أشكاله.
وأضاف “طهران تعلم أن سجونها المليئة بآلاف الذين يتمنون الموت يوميا بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنها ما يطال النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية، وكل ذلك تحت سمع وبصر المسؤولين، وعليها أن تصلح نفسها بدلا من انتقاد غيرها”.
وكشف المسؤول الحقوقي، أن الأكراد والبلوشستان والأحواز، هم الأكثر عرضة لأحكام الإعدام، التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، ورغم ذلك لا نرى دولا تقحم نفسها في شؤون إيران القضائية.
وبين المسؤول أن الاعتقالات والتحقيقات تتم بشكل غير منظم أو قانوني، بل إنها في مجملها صورية، مضيفا “من يتم اعتقاله بغرض الإعدام، يتم إعدامه في النهاية دون محاكمة، دون منحه فرصة إثبات براءته، مع العلم أن معظمهم ليسوا متورطين في جرم، وأن إعدامهم يتم بناء على أسباب عرقية.