قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس إن الكويت أرجأت تلقي الدفعة الأخيرة من تعويضات العراق عن فترة احتلاله لها في1991/1990 مما يخفف أزمة السيولةالنقدية التي تعاني منها بغداد نظرا لانخفاض أسعار النفط والحرب التي تخوضها مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال زيباري في رسالة نصية لرويترز إن العراق هو الذي اقترح التأجيل حتى عام 2017 لدفع الدفعة الأكبر والأخيرة وتبلغ 4.6 مليار دولار.
ومنذ أن سمح للعراق باستئناف بيع النفط منذ نحو 20 عاما وهو يدفع الأموال للجنة في الأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن عمليات السلب والأضرار التي لحقت بالكويت خلال احتلال صدام حسين لها لمدة سبعة أشهر.
وحصل أكثر من مليون شخص على تعويضات وسدد العراق كل فاتورة التعويضات تقريبا والتي تبلغ 52.4 مليار دولار من خلال تخصيص خمسة في المئة من عائدات تصدير النفط سنويا للجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة.
لكن نظرا للضغوط التي تحاصر الاقتصاد العراقي لا تستطع بغداد تحويل هذا المبلغ الكبير من ميزانيتها لدفع الحصة الأخيرة والتي كانت مقررة هذا العام بعد تأجيل سابق.
ويعاني العراق عضو منظمة أوبك من انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية ومن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمناطق كبيرة من شمال وغرب البلاد مما أدى لنزوح كبير للسكان وتدمير البنية التحتية وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الخارجية الكويتي أعلن عن إرجاء الدفعة الأخيرة خلال اجتماع للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء.