كشفت أوساط نيابية “قواتية” لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن نواب حزب “القوات اللبنانية” لن يحضروا أي جلسة تشريعية، إذا لم يكن قانون الانتخابات النيابية مدرجاً على جدول الأعمال وهذا الأمر جرى إبلاغه للرئيس نبيه بري وللحلفاء، وبالتالي فإن حضور كتلة “القوات” النيابية الجلسة التشريعية مرتبط بقانون الانتخاب الذي تعتبره بنداً أساسياً لا يمكن إغفاله عن جدول الأعمال، باعتباره مدخلاً لحياة سياسية جديدة في البلد، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر في هذا الخصوص مع الحلفاء وتكتل “التغيير والإصلاح”.