خسر لبنان درجتين في تصنيف مجموعة البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2016، بتراجعه إلى المرتبة 123، بعدما حاز المركز 121 في تقرير المجموعة السابق لسنة 2015، مع ملاحظته أن السلطات اللبنانية لم تنفذ اي تدبير إصلاحي على الإطلاق خلال العامين المذكورين.
وفي تقريره الصادر أمس عن «ممارسة أنشطة الأعمال 2016»، تطرق البنك الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الجديد هو أن ترتيب منطقة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هو 114 في المعدل.
احتلت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأعلى في القائمة (31)، تليها البحرين (65(، ثم قطر (68)، في حين أن ترتيب بعض الاقتصادات البارزة الاخرى في المنطقة هو: المغرب 75، المملكة العربية السعودية 82، وتونس 74.
وفي خضم عدم الاستقرار السياسي، تحتل ليبيا المرتبة 188، سوريا 175، اليمن 170، قائمة الإقتصادات العشرين الأدنى ترتيباً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وتُصنّف الإمارات من بين قادة العالم على مؤشر إستخراج تصاريح البناء ومؤشر الحصول على الكهرباء، فهي ضمن الدول الخمس الأفضل في المجالين. فيما كان اداء دول المنطقة جيداً في مجالي استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات لبناء مستودع في المنطقة 140 يوماً في المتوسط، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 160 يوماً. ويبين التقرير أن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متسع للتحسن على مؤشر الحصول على الائتمان، حيث أن ترتيب المنطقة في المتوسط أدنى من أي منطقة اخرى. ولا تزال هناك عقبات أيضاً في تأسيس الأعمال، إذ يكلف بدء النشاط التجاري 26 في المئة من دخل الفرد في المتوسط، مقارنة مع 3في المئة في المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل (OECD).
الاتجاهات الإصلاحية
وحول الاتجاهات الإصلاحية في المنطقة، يشير التقرير إلى أن 11 دولة من أصل 20 نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (55 في المئة) قد نفذت إصلاحا واحدا على الأقل، ما يسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي، وبلغ مجموعها 21، أي أكثر من المتوسط السنوي في المنطقة والذي يبلغ 16 إصلاحاً على مدى 5 سنوات.
والمجال الذي شهد أكثر عدد من الإصلاحات المنفذة في المنطقة كان الحصول على الكهرباء (4)، تبعه بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود بمعدل 3 إصلاحات لكل مجال. في المقابل لم يكن هناك أي إصلاح في مجال تسوية حالات الإعسار.
واستمرت كل من الإمارات والمغرب في قيادة المنطقة مع 4 إصلاحات، لكل منهما لتحسين أنظمة أنشطة الأعمال. وسجلت أيضاً الجزائر وسلطنة عُمان وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة إصلاحات متعددة في المنطقة. بعض تفاصيل الإصلاحات:
وجعل المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر طريق القضاء على الحاجة لتقديم إعلان تأسيس الشركة التجارية في وزارة العمل. كما سهلت ايضاً تسجيل الملكية عبر إنشاء شبكة إلكترونية تصل بين السلطات الضريبية المختلفة.
كما سهلت الإمارات تنفيذ العقود عبر تطبيق الخدمة الإلكترونية للتبليغ، واستحداث مكتب جديد لإدارة القضايا داخل المحكمة المختصة، ومواصلة تطوير خدمة «الإلتماسات الذكية« والتي تتيح للمتقاضين بتسجيل ومتابعة العرائض على الانترنت.
وشهدت سلطنة عُمان أفضل تحسن عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث حسنت قدراتها لقياس ومتابعة انقطاعات التيار الكهربائي. في حين أن السعودية هي في أعلى قائمة الدول التي تحسنت في تسجيل الملكية بفضل إدخال نظام إلكتروني جديد في السجل العقاري.
عالمياً، وجد التقرير أن 85 إقتصاداً نامياً نفذوا 169 إصلاحاً متعلقاً بالأعمال خلال العام الماضي، مقارنة بـ154 إصلاحاً في العام ما قبل الماضي. وقامت الإقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع بـ62 إصلاحاً إضافياً، ليكون مجموع الإصلاحات 231 في 122 اقتصاداً حول العالم.
