كتبت ريتا شرارة في صحيفة “المستقبل”:
لم تكن بعيدة أصداء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب أول من أمس عن “لقاء الأربعاء” الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعض النواب في مكتبه في عين التينة أمس. فالبيان الرسمي الصادر عن هذا “اللقاء” وصف أجواء اجتماع هيئة المكتب بـ”الجيدة والمشجعة”، إنما من دون تلميح الى تاريخ عقد جلسة تشريع الضرورة المحتملة: “في أقرب وقت نظراً الى الحاجة الملحة اليها وقد بات يدركها الجميع”، كما ورد أيضاً في هذا البيان.
فماذا سمع النواب من رئيس المجلس في هذا الخصوص؟
وقال نواب شاركوا في “اللقاء” لـ”المستقبل” إن بري زوّد أعضاء هيئة المكتب بقية البنود التي يمكن أن تُدرج في جدول أعمال الجلسة على أن يأتوا بخلاصة في شأنها الثلاثاء المقبل، فتطرح في اجتماع الهيئة بعد جلسة الحوار المتوقعة في اليوم نفسه. وعلم هؤلاء أن اقتراح القانون المعجل المكرر بات حاضراً “مبدئياً” لطرحه في جدول أعمال الجلسة بعدما حصد “القبول” اللازم لذلك، ولا سيما أنه يحمل “تعديلات كثيرة” كان لا يزال العمل عليها جارياً منذ 15 سنة، ويبنى على القوائم الواردة في وزارة الداخلية والبلديات، فلا تستعاد الجنسية إلا للأسماء على تلك القوائم.
من هنا، تبلور، في “اللقاء”، توجه تكتل “التغيير والإصلاح” الى المشاركة في جلسة تشريع الضرورة “طالما أنه أخذ بالأمور التي طالبنا بها”، كما أوضح النائب ناجي غاريوس لـ”المستقبل”، من دون أن ينفي أن التكتل كان طالب، في الوقت نفسه، بقانون انتخاب، قائلاً: “ولكن، لنحكِ بصراحة، أي قانون انتخاب سيُطرح في الجلسة؟”.
ينبع سؤال غاريوس، على ما قيل لـ”المستقبل”، من تذكير بري النواب بأن هناك 17 صيغة قانونية محتملة لقانون الانتخاب. وبعدما سألهم “أي قانون انتخاب يمكن البحث فيه؟”، أشار اليهم بتوزيع هذه الصيغ على اللجان ليبحث فيها، كل على حدة، وإلا، “ستقعدون 30 سنة من دون نتيجة”، بحسب ما نصح بري النواب.
فهل يؤثر إغراء إدراج قانون استعادة الجنسية في جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة في “ورقة النيات” بين “القوات اللبنانية” والتيار “الوطني الحر”؟ نفى غاريوس هذا الأمر، مؤكداً أن “لا استقالة عن القوات”. وكشف عن تكثيف الجلسات المشتركة في الفترة الفاصلة عن الثلاثاء المقبل لتحديد “أي قانون انتخاب يمكن أن يُطرح في الجلسة”، مع العلم بأن رئيس المجلس يتجه الى إدراج ثلاث صيغ مختلفة لقانون الانتخاب على جدول الأعمال مما يحرر “القوات اللبنانية” من شرطها الأساسي للمشاركة في الجلسة.
في هذا السياق، لم يتبن نواب آخرون شاركوا في “اللقاء” الفكرة الأخيرة، لافتين الى أن رئيس المجلس ينشط على خط طلبين لـ”القوات” و”التيار الحر” من أصل أربعة وهما اقتراحا قانون استعادة الجنسية ورفع الحد الأدنى للأجور. وأشاروا لـ”المستقبل” الى أن هناك “موافقة مبدئية أو خطية بين الفريقين المسيحيين على المشاركة في جلسة تشريع الضرورة”، مؤكدين أن إدراج هذين البندين الأخيرين في جدول أعمال الجلسة المقبلة “ليس جائزة ترضية إنما بداية لحلحلة الخلافات”.
قد يكون الحوار الـ20 بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” قبل يومين في عين التينة هو عنوان “لقاء الأربعاء”، وقد عبّرت عنه الفقرة الثانية من البيان الرسمي وفيها “أهمية استمرار الحوار الجامع بمشاركة الكتل النيابية أو بين حزب الله والمستقبل بمشاركة أمل”، واصفاً أجواء جلسة الثلاثاء بأنها “ايجابية، وصريحة ومثمرة”. وعنها، قال بري للنواب أنها شهدت “مصارحات واقعية، ورد على استفسارات معينة بشكل جدي وفاعل، ولا سيما بالنسبة الى الخطة الأمنية في البقاع. وصارت توضيحات متبادلة ولا سيما أن ضبط الأمن من واجب الدولة ومسؤوليتها”. وقال لهم إن “حزب الله” و”أمل” يعملان على حث الدولة على أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في المنطقة فلا تكون هناك شكوى لاحقاً”. بذلك، يكون المسعى الأخير في الحوار “رتق الفجوة” بين الفريقين، مما “أدى الى إعادة مد الجسور للتوافق واستمرار الحوار بين مكونات هذه الطاولة في ضوء العين الدولية والإقليمية على لبنان”. وهنا، أكد بري للنواب أن هناك “خيمة فوق البلاد ويجب أن يحموها من الريح أو من الخطاب السياسي المنفعل”. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الجهد “بداية خروج من الوضع السياسي القائم الى ميدان تنشيط العمل أي إعادة الحيوية وضخها في المجلس والحكومة”.
وفي إطار إعادة تفعيل العمل البرلماني، لفت بري الى “جحود” في حال عدم عقد الجلسة الاشتراعية، متحدثاً عن الميثاقية. وقال: “إن المقاطعة لا تسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية ولا ملء الفراغ القائم مما يزيد الأمور تعقيداً”. ورأى أن “لا أحد يؤخر انتخابات الرئاسة”، وأن “الأطراف مقتنعة بأن القوى كلها، في معركة الرئاسة، تؤدي دورها السياسي”. لذا، فإن “المنطق السياسي يقول إنه لا يجب تعطيل كل شيء”، مردفاً: “إن المحافظة ليست على حقوق طائفة ما إنما على الوجود اللبناني كله”.
وحكومياً، كشف بري للنواب عن “تنسيق” بين “أمل” و”حزب الله” لايجاد مطمر للنفايات في منطقة البقاع، ولا سيما بوجود مناطق كثيرة لا يؤثر فيها رمي النفايات على البيئة والمياه. وبدا لهم، بناء على هذا الكلام، أن لدى بري “أمراً معيناً” لحل هذه الأزمة، وأن النفايات “صارت مدخلاً لبدايات فك التعقيدات على الصعد المختلفة”. من هنا، بدت ايجابية الفقرة المتعلقة بالنفايات في البيان الرسمي، وفيها تشديد من بري على “ضرورة معالجة هذا الملف بشكل نهائي وحاسم، لأن الحل بات ضرورة وطنية لا تتحمل التأخير بأي شكل من الأشكال”.
أما آخر كلام بري الى النواب فكان عن اعتبار “مشاركة إيران في مؤتمر فيينا عنصراً مهماً ومساعداً بالدفع في اتجاه السعي الى حل سياسي لأزمة سوريا”، مذكراً بما أكد عليه في الزيارة الأخيرة لرومانيا وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي للاتحاد البرلماني العربي في جنيف.
وسألت “المستقبل” حاضرين في “اللقاء” عن صحة المعلومات التي وردت في بعض الصحف عن محاولات قام بها بري تحديداً في سويسرا لنقل طاولة التسوية اليها على غرار ما حصل في تسوية الدوحة، فردوا ناجزين: “لم يأتِ أحد بهذه السيرة أبداً”.
من جهة أخرى، أبرق بري الى رئيس غينيا ألفا كوندي مهنئاً بإعادة انتخابه، والى النواب الأربعة الكنديين من أصل لبناني الذين انتخبوا أعضاء في مجلس النواب الفيدرالي وهم: مروان طبارة، زياد أبي لطيف، فيصل الخوري وإيفا ناصيف.
