اعلن الرئيس نبيه بري في حديث لصحيفة “السفير” انه لم يكن يريد التدخل في أزمة النفايات على قاعدة أن هناك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء يتطلب التنفيذ، أما وأن الأمور تطورت نحو الأسوأ، فقد تدخل مباشرة لمحاولة استدراك الوضع، وقدم للمرة الأولى اقتراحاً محدداً للمساهمة في معالجة هذه الأزمة، ينتظر موافقة الأطراف الأخرى عليه، حتى يسلك طريقه الى التنفيذ.
وردا على سؤال حول طبيعة الاقتراح، أوضح أنه يستند الى قاعدة أساسية، وهي “أن كل ديك على مزبلته صيّاح”، مضيفاً: لقد أصر البعض للأسف على تطييف ملف النفايات ومذهبته، وانطلاقاً من ذلك طرحت أن نتحمل في “حزب الله” و “حركة أمل” مسؤولية التخلص من النفايات التي تفزرها المناطق الواقعة في دائرة نفوذهما، على قاعدة اللامركزية وتعزيز دور البلديات، بحيث لا يعود ثمة مبرر للقول إن هناك فئة تتحمل وزر هذا الملف وفئة أخرى تتهرب منه.
وأشار الى انه “إذا تم التجاوب مع طرحي يُفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة عاجلة له، خلال 24 أو 48 ساعة لإقرار الحل الشامل لأزمة النفايات، وتأمين التغطية القانونية من أجل صرف رواتب العسكريين”، لافتا الانتباه الى انه تلقى في هذا الإطار أكثر من اتصال هاتفي من قائد الجيش العماد جان قهوجي الموجود في اسبانيا.
وأكد أن جلسة الحوار العشرين بين “حزب الله” و “تيار المستقبل” كانت ناجحة، مشددا على أنه تقرر تفعيل الخطة الأمنية في البقاع، بدعم كامل من “الحزب” و “حركة أمل”، وقد تبين خلال الجلسة أن “حزب الله” هو الذي يشكو من تقصير القوى الأمنية.
وتابع: المطلوب من الأجهزة الرسمية المختصة أن تلجم حالة الفلتان في البقاع بحزم وبسرعة، ونكرر أنه لا غطاء لأي مرتكب أو مخالف، وما يدعو للأسف أن عدد الضحايا الذي يسقط نتيجة الحوادث المتنقلة يوحي بأننا نخوض مواجهة مع “داعش”، في حين أن ما يحصل هو اننا ندفع ثمن الفوضى.
ولفت الانتباه الى أن هناك تقدماً في التحضيرات لعقد جلسة تشريعية، آملا أن يؤدي إدراج مشروع استعادة الجنسية على جدول الأعمال الى تسهيل عقدها بحضور كل المكوّنات الميثاقية، مبدياً اعتقاده أن قانون الانتخاب أكثر تعقيداً.