أقامت مجموعة “الاقتصاد والأعمال” مأدبة غداء اليوم، لمناسبة اعادة تشكيل مجالس إدارة شركاتها، ضمت وزراء: السياحة ميشال فرعون، الاعلام رمزي جريج، العمل سجعان قزي والبيئة محمد المشنوق، وحضرها سفراء الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والجزائر والعراق، وزراء سابقون ومسؤولو المصارف والهيئات الاقتصادية.
وتم انتخاب وزير المالية السعودي السابق الشيخ محمد أبا الخيل رئيسا لشركة الاقتصاد والأعمال العربية، وخلف توفيق خوري والده الراحل سعيد خوري في رئاسة مجموعة “الاقتصاد والاعمال”، في حين استمر محمد الزعتري رئيسا لشركة الأعمال التي تصدر مجلة “الاقتصاد والأعمال” اللبنانية.
واستقطبت المجموعة أعضاء جددا إلى مجالس إدارتها هم: بدر الحميضي وضرار الغانم (الكويت)، النائب نعمة طعمة، جهاد أزعور وسامي حداد، رئيس اتحاد الغرف المصرفية سابقا خالد أبو اسماعيل وعضو مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولين سهيل الصباغ.
أبو زكي
وتحدث خلال المأدبة الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبو زكي فلفت الى ان “المساهمة في شركات المجموعة تنطلق من فعل إيمان بدورها وبالنشاطات التي تقوم بها والتي تصب جميعها في خدمة أهداف البلدان العربية وفي توجيه الرساميل والاستثمارات إليها، وفي تطوير التعاون والتبادل في ما بينها. ونظمت المجموعة حتى اليوم نحو 300 مؤتمر في 30 دولة. وأي مؤتمر تنظمه في البلدان الأجنبية ينعقد بخلفية المصالح العربية”.
وأشار الى أن “المجموعة بصدد تنظيم مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في بيروت منتصف كانون الأول المقبل برعاية الرئيس نبيه بري وبمباركة وبدعم من الرئيس تمام سلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف لبنان و”إيدال” واتحاد الغرف اللبنانية وهيئات القطاع الخاص المختلفة. وفي برنامج المجموعة تنظيم ملتقى أعمال مصري – لبناني في القاهرة في 10 تشرين الثاني المقبل، وسلسلة مؤتمرات في 15 دولة عربية وأجنبية خلال العام 2016″.
خوري
بدوره، قال خوري: أنا هنا أكمل مسيرة والدي والذي كان يقول لنا دائما ان مجموعة الاقتصاد والأعمال ليست ملك مساهميها بقدر ما هي مؤسسة عربية ذات نفع عام نظرا للدور الذي تقوم به في ترويج الاقتصاد العربي. ونأمل أن نتمكن من المساهمة في تطوير المجموعة وتعزيز دورها الإنمائي”.
سلامة
أما سلامة فقال: “أهنىء مجموعة الاقتصاد والأعمال على نجاح نشاطاتها وخاصة المؤتمرات التي استفاد منها لبنان والاقتصاد اللبناني في ظروف احتجنا خلالها إلى تلميع صورة لبنان إقليميا، ولقد تعاون مصرف لبنان في مراحل عديدة مع مجموعة الاقتصاد والأعمال وكان تعاوننا عن قناعة لأن إنجازات المجموعة تصب في مصلحة لبنان”.
أضاف: “دول العالم بأغلبيتها تمر بأزمات إقتصادية متعددة ولا سيما في أسواق الدول الناشئة، وهناك تراجع للنمو الاقتصادي في الصين والانهيار في البرازيل، إضافة إلى أزمات دول البحر المتوسط كإفلاس قبرص واليونان وتراجع قيمة العملة في تركيا ومصر”.
وتابع: “بالرغم من كل الصعوبات أثبت لبنان مناعته، مستمدا قوته من نظامه المصرفي المتين الذي حمى البلد في ظروفه الصعبة. وهناك مؤشران أساسيان لمتانة الاقتصاد اللبناني وهما: ان التحرك في الأسواق المالية يعكس إطمئنان المستثمرين اللبنانيين بأن هذه الأسواق لن تواجه أي أزمة. أما المؤشر الثاني فهو أن الليرة اللبنانية مستقرة وهناك إستقرار في الفوائد وإقبال على السندات بالليرة اللبنانية”.
وأشار إلى “تحسن في الودائع المصرفية التي سترتفع هذه السنة بمعدل 5 إلى 6 في المئة. وهذا ما يجعل القطاع المصرفي في لبنان متقدما على نظيره في دول المنطقة”.
وقال: “ان مؤسسات التصنيف تراقب لبنان عن كثب بسبب تباطؤ إقتصاده ما يتطلب منا جهد لتفعيل واحياء المؤسسات الدستورية لتقوم بالإصلاحات وبإقرار القوانين الدولية المطلوبة ليبقى لبنان مؤهلا للاندماج في العولمة. وعلى الصعيد الداخلي اصدرنا تعميما لإعادة تنظيم ديون القطاع المصرفي مع القطاع الخاص. وقد تطرق اللقاء مع جمعية المصارف إلى موضوع القروض السكنية”.
أضاف: “طلبنا من المصارف المزيد من المرونة مع الطبقات الاجتماعية المعرضة للبطالة من أجل تفادي أي مشكلة في موضوع التسديد. كما أصدرنا تعميما يتعلق بتمويل اقتصاد المعرفة لما له من أهمية توازي القطاع المالي وربما قطاع النفط والغاز لاحقا. ومنحنا تحفيزات للمصارف بقيمة 1،5 مليار دولار على شكل قروض مدعومة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة ومشاريع البيئة والأبحاث”.
ولفت إلى “إعطاء رخصة لإنشاء منصة الكترونية للتداول بكافة السلع وبالتالي للتواصل مع الخارج لتحفيز المستثمرين اللبنانيين وغير المقيمين للاستثمار في لبنان من خلال هذه المنصة”.