لا يزال ملف النفايات هو المحرك الاساسي لتسريع عقد الجلسة الحكومية، بدليل تحرك وزير الزراعة اكرم شهيب ووزير الصحة وائل ابو فاعور، بين عين التينة والسرايا الحكومية، بعدما اسفرت مساعي اليومين الماضيين ومن خلال طاولة حوار المجلس النيابي عن تأكيد تقيد الاطراف بخطة معالجة النفايات، واعلان الرئيس نبيه بري الموافقة على اختيار مطمر في البقاع، لكن ثمة اموراً اجرائية وتقنية يبدو انها لا تزال تؤخر التنفيذ.
لكن مصادر وزارية وسطية ابدت لصحيفة “السفير” انزعاجها من طريقة مقاربة الامور العامة، لا سيما معالجة الشؤون المالية للدولة، وبخاصة مسألة رواتب موظفي الدولة، مشيرة الى انها ترفض عقد جلسة تعطى فيها رواتب الموظفين “تهريبة” وتشكل نوعا من الاهانة للجيش والمؤسسات الامنية، خاصة اذا تغيب مكون سياسي عن الجلسة بحجة انه “يتحفظ لكن لا يعرقل اقرارالامور المالية”، بينما تبقى سائر امور البلد معطلة، ودعت الى ضرورة حضور كل المكونات الحكومية لمعالجة كل الامورالعالقة في عجلة الدولة.
وبغض النظر عما خرج به الوزيران شهيب وابو فاعور من عند الرئيس بري بخصوص ملف النفايات، فإن مصادر وزارية متابعة رأت ان لا منطق في مقاربة المشكلات والحلول لها، وان طوفان النفايات مع الامطار لم يحرك ساكنا لدى المعنيين، وكذلك لن تحركه ملفات مالية عالقة، متسائلة: الا تعتبر القوانين المجمدة المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والضرورية للقطاع المصرفي من الامور المالية الملحة؟ فلماذا لا يقرونها؟
ومن جهتها اشارت مصادر “تكتل التغيير والاصلاح” لـ”السفير” الى انها، حتى مساء امس، لم تكن في جو الاتصالات الجارية ولم يتصل احد بوزراء التكتل لوضعهم في الصورة، لذلك فبالنسبة لهم الامور لا زالت عالقة مكانها.
ويبدو من هذه الاجواء ان الصورة النهائية قد تتبلور اليوم بعد أن ينهي الوزير شهيب مساعي ربع الساعة الاخير، ليبنى على الشيء مقتضاه، فتتم الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء، ليس فقط لاقفال ملف النفايات، بل ايضا لتمرير البنود المالية الملحة والتي تصدرت الاهتمامات، أمس، في ظل بلبلة سادت بشأن دفع رواتب العسكريين.