نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر هيئة مكتب مجلس النواب التي اجتمعت أول من أمس في عين التينة برئاسة الرئيس بري أن قراراً نهائياً اتخذ بتوجيه الدعوة الأسبوع المقبل الى جلسة تشريعية.
واعتبرت أن هذا القرار يمثل استقلال المجلس في السير قدماً لإنجاز التشريعات الضرورية للبلاد. وأضافت ان المطلوب أيضاً الافراج عن مجلس الوزراء ليكتمل المساران التشريعي والتنفيذي.
من جهتها، اعلنت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن الأمور “تتجه نحو عقد جلسة تشريعية، والنقاش هو فقط حول طبيعة القوانين، وهناك توافق لا لبس فيه على عقد هذه الجلسة بجدول أعمال ينطبق عليه تشريع الضرورة”.
ولفتت إلى أن “النقاش مفتوح حول ما هو ممكن وضروري وفق ما تقتضيه الأصول، وإلى أن هناك بحثاً في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإمكان وضعها على جدول الأعمال بصيغة معينة.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع سيبحث بين الرئيس نبيه بري وهيئة التنسيق النقابية. وهذا ما حصل مساء ووعد بري “بإدراجها من ضمن التشريع إن شاء الله”.
إلى ذلك، كشفت أوساط نيابية “قواتية” لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن نواب حزب “القوات اللبنانية” لن يحضروا أي جلسة تشريعية، إذا لم يكن قانون الانتخابات النيابية مدرجاً على جدول الأعمال وهذا الأمر جرى إبلاغه للرئيس نبيه بري وللحلفاء، وبالتالي فإن حضور كتلة “القوات” النيابية الجلسة التشريعية مرتبط بقانون الانتخاب الذي تعتبره بنداً أساسياً لا يمكن إغفاله عن جدول الأعمال، باعتباره مدخلاً لحياة سياسية جديدة في البلد، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر في هذا الخصوص مع الحلفاء وتكتل “التغيير والإصلاح”.