يعقد الحوار الوطني الثلاثاء المقبل جلسته التاسعة، لاستكمال البحث في مواصفات رئيس الجمهورية، ويتوقع أحد المشاركين فيه من فريق 14 آذار، عبر “وكالة الأنباء المركزية” ان تكون الجولة العتيدة حامية خاصة أمام تمسك “حزب الله” بشرط ان يكون الرئيس الجديد متبنيا لـ”المقاومة”، الا ان النقاشات العاصفة ستبقى، في رأيه، مضبوطة تحت سقف الاستقرار وعدم نسف الحوار لان لا مصلحة لأحد في ذلك.
المصدر، وفي حديث لـ”المركزية”، أضاف: “حزب الله سيحاول انتزاع ورقة من المتحاورين تعترف بالمقاومة وتؤمن لها غطاء محليا، كمكون له حيثية على الساحة اللبنانية ويتمتع بامتيازات وصلاحيات لا ينعم بها اي طرف آخر، وذلك تحت عنوان “المقاومة”. ويستطرد “الا اننا سنكون في المرصاد وسنطالب بتوصيف للمقاومة. فعن اي مقاومة يتحدثون؟ أتلك التي تحارب في سوريا واليمن؟ أم التي تزرع سرايا لها في المناطق اللبنانية؟ أم تتخذ قرارات الحرب والسلم بمعزل عن الدولة؟ أم تلك التي تستغل الدولة لصالحها”؟ مضيفا “نريد أجوبة عن كل تلك التساؤلات قبل البحث في تحرير الاراضي المحتلة جنوبا وسواها من القضايا”.
ويتابع ان فريق 14 آذار سيؤكد ان القرارات الصادرة عن طاولات الحوار السابقة باتت من الثوابت التي لا يمكن اعادة النظر بها وعلى رأسها مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، كما جاء في “اعلان بعبدا” الذي تحول وثيقة عربية ودولية. وعليه، ومقابل الاصرار على “المقاومة”، سنتمسك بسياسة النأي بالنفس.
وأشار مصدر في تيار “المستقبل” الى ان “الخلاف حول سبل انعاش المؤسسات الدستورية المشلولة اليوم، يدخل في اطار المناكفات السياسية الضيقة. أما فريقنا، فبات يرى ان اعادة ضخ بعض النبض في شرايين الدولة يشكل حاليا مصلحة وطنية عليا تسمو على المماحكات التكتية الصغيرة. وانطلاقا من هنا، لا بد من اعادة تفعيل المؤسسات من مجلس الوزراء وصولا الى أعمال التشريع في مجلس النواب للبت في رزمة ملفات خاصة تلك التي تتخذ طابعا اقتصاديا، كما هناك تشريعات مطلوب منا دوليا اقرارها تتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، وفي حال عدم اصدارها، قد نتعرض لعقوبات ما سينعكس سلبا على اقتصادنا وعلى تصنيفنا ونظرة المجتمع الدولي الينا”… ويشدد المصدر على ان “14 آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا يدعو الى تفعيل اعمال مجلس الوزراء كما التشريع انطلاقا من اعتبارات وطنية عليا”.
وختم المصدر مؤكدا ان “الاطراف المحلية وأبرزها “حزب الله” و”تيار المستقبل” يتمسكان بالحوار الاسلامي والوطني، ويعتبران ان لا بد منهما لانهما بلا شك يساعدان في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، مع انهما لن يفلحا في وضع حد للتضارب في وجهات النظر بينهما ازاء ملفات دسمة واولها رئاسة الجمهورية، لكنهما يساهمان في تخفيف الاحتقانات ويشكلان مساحة للتواصل بين الجهات السياسية لايجاد حلول لقضايا عالقة وأبرزها ملف النفايات، في ظل الشلل الذي يضرب الحكومة ومجلس النواب.