اقرت لجنة المال والموازنة النيابية قانون الاجراءات الضريبية لرفعه الى رئاسة المجلس لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد استكماله الاثنين المقبل، وذلك في جلسة عقدتها أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
بعد الجلسة، قال كنعان: خصصت الجلسة لدرس جدول الاعمال المقرر والمتضمن ثلاثة بنود. من المشاريع اثنان مطلوبان من المؤسسات والمنظمات الدولية وقد وصلنا كتاب من وزارة المالية يطالب عمليا بالبحث في عدد من القوانين منها قانون الاجراءات الضريبية، ويلفت الكتاب الى ما يترتب على عدم اقراره من تداعيات سلبية على صعيد تصنيف لبنان واعتباره دولة غير ملتزمة». واضاف: «اقررنا اليوم (أمس) هذا المشروع وعلقنا فيه مادتين او فقرتين الى الاثنين المقبل لاستكماله ورفعه الى رئاسة المجلس النيابي لادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي والاثنين المقبل نكون انجزنا كلجنة هذا القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية
وعن الموضوع المتعلق بالاجراءات الضريبية وفي حال لم تنعقد جلسة تشريعية ولم يقر هذا المشروع فكيف سيكون وضع لبنان امام التزاماته الدولية، قال: «اصلا هناك مهلة اعطيت للبنان وهي تنتهي في 15 كانون الاول 2015 وبالتالي نحن الان في تشرين الاول والمهلة اصبحت على وشك الانتهاء ولكن في امكاننا ان نلتزم في هذه المهلة علينا عدم الاستهتار في الامور لنصل الى القلق والاضطرابات النفسية والخوف مما سيحل علينا». وأكد «نحن كنواب مسؤولون عن المهل والحفاظ على سمعة لبنان».
