أكد حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خلال اللقاء الشهري مع جمعية المصارف، أمس، أن الفوائد تشهد استقراراً في سوق بيروت، وأنه تمّ التوافق بين المصرف والجمعية على مراجعة المسؤولين لإقرار هذه الاتفاقية. وتطرّق اللقاء إلى موضوع تصنيف لبنان من قبل وكالات التقويم العالمية التي بدأ مسؤولوها زياراتهم للمصارف، وهم سيزورون لبنان خلال شهر شباط المقبل. وهنا أبرز ما جاء في اللقاء، حسب جمعية المصارف:
الأوضاع النقدية والمصرفية:
رأى الحاكم أن الأوضاع النقدية بما فيها الفوائد تشهد استقراراً في سوق بيروت وأن التداول في سوق القطع يتم تحت سقف تدخل مصرف لبنان وأن الودائع تسجل نمواً يتراوح بين 5% و6% على أساس سنوي. وأشار إلى أن ميزان المدفوعات سجّل، رغم أن معظم مؤشرات إيجابية، عجزاً حتى الآن بحدود 1600 مليون دولار. ثم توقف الحاكم في مداخلته عند محطتين أساسيتين.
تتعلّق المحطة الأولى بالاجتماعات الأخيرة للغافي (GAFI) وهي المنظمة العالمية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشير خلال هذه الاجتماعات إلى الدول القليلة المتبقية في العالم غير المنضّمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للعام 1999 ولبنان من ضمنها. وتفادياً لإدراج لبنان على لائحة الدول غير المنضمة تم التوافق بين مصرف لبنان والجمعية على ضرورة مراجعة المسؤولين لإقرار هذه الاتفاقية قبل نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى العائدة لتعديل القانون 318 ولتبادل المعلومات الضريبية ولنقل الأموال عبر الحدود. وللعلم فإن أكثر من 171 دولة في العالم من ضمنها 13 دولة عربية قد انضمّت إلى هذه الاتفاقية. كما أن لبنان أبرم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (قانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999) بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول كفرنسا وتركيا. وتتقاطع مضامينها كلها مع اتفاقية الأمم المتحدة. وقد وفّر القانون 318/2008 آلية لرفع السرية المصرفية. ولم يعُد هناك من سبب للبنان لعدم الانضمام إليها. وتتعلق المحطة الثانية التي توقف عندها الحاكم بضرورة الحذر بالنسبة للتوظيف في الأدوات المالية والسندات التي تُصدرها الدول الناشئة او المؤسسات الخاصة لديها. فالتطورات التي قد تطرأ على صعيد الفوائد الأميركية قد تؤثر على عملات هذه الدول وقد تعرّض حاملي أدوات دينها لخسائر. علماً أن معظم المصارف المركزية في الدول الكبرى (اليابان، أوروبا، الصين،…) ما زالت مستمرة في سياسات تخفيض الفوائد (QE) دعماً للنمو الاقتصادي. وحتى الولايات المتحدة تتريث حتى مطلع العام المقبل.
وأتى الحاكم على ذكر صعوبة العمل المصرفي في منطقة مملوءة بالعقوبات والممنوعات بالنسبة للخارج. وأثنى على أهمية الجهود المنظمة التي تبدلها الجمعية والمصارف من خلال الزيارات إلى اميركا وأوروبا للحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وعلى علاقات المراسلة مع المصارف العالمية. وشدّد على ضرورة استمرارها لكونها حيوية جداً للمصارف وللبلد.
وأعلم الحاكم الجمعية أن المجلس المركزي أقرّ التعاميم الخاصة بالتعامل مع العملاء وأن المصارف هي التي تقرر على مسؤوليتها من هم العملاء القابلون للاستمرار وان لجنة الرقابة طبعاً ستدقق وستبدي رأيها. وتم التوافق بين المشاركين في اللقاء الشهري على ضرورة التعامل بمرونة مع العملاء الذين يلاقون صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية القائمة خاصة في مجال القروض. وأعلم الحاكم الجمعية أن لهذا النشاط سمعة جيدة في الخارج للقطاع المصرفي ولمصرف لبنان. وشجع على تعاون وتجاوب المصارف، حيث ستكون المساحات متوفرة مجاناً.
وتطرّق اللقاء الشهري الى موضوع تصنيف لبنان من قبل وكالات التقويم العالمية التي بدأ مسؤولوها زياراتهم للمصارف ومن المتوقع أن يأتوا مجدداً إلى لبنان خلال شهر شباط المقبل على ان يصدر تقريرها في شهر آذار.
وطبعا يركز المصرفيون في اجتماعاتهم مع هذه الوكالات على وضع لبنان الجيد مقارنة مع العديد من دول المنطقة (مصر، تركيا…) خاصة لجهة استمرار الودائع بالنمو ما يوفر سيولة تكفي لتمويل الاقتصاد والدولة مع استقرار في مستوى الفوائد وارتياح في السوق وهو أفضل حَكَم.
