أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ان «مؤسسات التصنيف تراقب لبنان عن كثب بسبب تباطؤ اقتصاده»، قائلاً إن «هذا يتطلب منا جهداً لتفعيل وإحياء المؤسسات الدستورية لتقوم بالإصلاحات وإقرار القوانين الدولية المطلوبة ليبقى لبنان مؤهلاً للاندماج في العولمة».
كلام سلامه جاء خلال مأدبة الغداء التي أقامتها مجموعة الاقتصاد والاعمال، لمناسبة اعادة تشكيل مجالس إدارة شركاتها، ضمت الوزراء: ميشال فرعون، رمزي جريج، سجعان القزي ومحمد المشنوق. كما حضرها سفراء كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والجزائر والعراق، إضافة إلى قادة المصارف والهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء السابقين.
وتم انتخاب وزير المالية السعودي السابق الشيخ محمد أبا الخيل رئيساً لشركة «الاقتصاد والأعمال» العربية، وخلف توفيق خوري والده المرحوم سعيد خوري في رئاسة مجموعة الاقتصاد والاعمال، في حين استمر محمد الزعتري رئيساً لشركة الأعمال التي تصدر مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.
واستقطبت المجموعة أعضاء جدداً إلى مجالس إدارتها وهم: الوزير بدر الحميضي، ضرار الغانم (الكويت)، النائب نعمة طعمة، الوزيران السابقان جهاد أزعور وسامي حداد، رئيس اتحاد الغرف المصرفية سابقاً خالد أبو اسماعيل، وعضو مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولين وسهيل الصباغ.
أبو زكي
تحدث في المأدبة الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبو زكي، فقال: «إن المساهمة في شركات المجموعة تنطلق من فعل إيمان بدورها وبالنشاطات التي تقوم بها والتي تصب جميعها في خدمة أهداف البلدان العربية وفي توجيه الرساميل والاستثمارات إليها، وفي تطوير التعاون والتبادل في ما بينها»، مشيراً الى ان المجموعة نظمت حتى اليوم نحو 300 مؤتمر في 30 دولة. وفي لبنان مثلاً استقطبت مؤتمرات المجموعة وعلى مدى 20 عاماً حوالى الـ25 ألف رجل أعمال ومستثمر، كما استقطبت معظم رؤساء حكومات ووزراء بلدان المنطقة، ناهيك عن ترويج لبنان في مؤتمرات المجموعة في الخارج».
خوري
وتحدّث خوري، فقال: «أنا هنا أكمل مسيرة والدي المغفور له سعيد خوري والذي كان يقول لنا دائماً إن مجموعة الاقتصاد والأعمال ليست ملك مساهميها بقدر ما هي مؤسسة عربية ذات نفع عام نظراً للدور الذي تقوم به في ترويج الاقتصاد العربي». وأمل أن «نتمكن من المساهمة في تطوير المجموعة وفي تعزيز دورها الإنمائي، يساعدنا على ذلك رصيدها وسمعتها على مختلف المستويات العربية والدولية».
سلامه
وتحدث سلامه فهنأ المجموعة على نجاح نشاطاتها. وأشار إلى أن دول العالم بأغلبيتها تمر بأزمات اقتصادية متعددة ولا سيما في أسواق الدول الناشئة، مشيراً الى تراجع النمو الاقتصادي في الصين والانهيار في البرازيل إضافة إلى أزمات دول البحر المتوسط كإفلاس قبرص واليونان وتراجع قيمة العملة في تركيا ومصر».
وتابع: «بالرغم من كل الصعوبات أثبت لبنان مناعته، مستمداً قوته من نظامه المصرفي المتين الذي حمى البلد في ظروفه الصعبة». كما تطرق سلامه إلى مؤشرين أساسيين لمتانة الاقتصاد اللبناني، «وهما: أن التحرك في الأسواق المالية يعكس اطمئنان المستثمرين اللبنانيين بأن هذه الأسواق لن تواجه أي أزمة. أما المؤشر الثاني فهو أن الليرة اللبنانية مستقرة وهناك استقرار في الفوائد وإقبال على السندات بالليرة اللبنانية».
ولفت سلامه إلى تحسن في الودائع المصرفية، «التي سترتفع هذه السنة بمعدل 5 في المئة إلى 6 في المئة. وهذا ما يجعل القطاع المصرفي في لبنان متقدماً على نظيره في دول المنطقة». وقال: «إن مؤسسات التصنيف تراقب لبنان عن كثب بسبب تباطؤ اقتصاده ما يتطلب منا جهداً لتفعيل واحياء المؤسسات الدستورية لتقوم بالإصلاحات وتقوم بإقرار القوانين الدولية المطلوبة ليبقى لبنان مؤهلاً للاندماج في العولمة».
وتابع: «على الصعيد الداخلي اصدرنا تعميماً لإعادة تنظيم ديون القطاع المصرفي مع القطاع الخاص»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «اللقاء مع جمعية المصارف تطرق إلى موضوع القروض السكنية، حيث طلبت من المصارف المزيد من المرونة مع الطبقات الاجتماعية المعرضة للبطالة من أجل تفادي أي مشكلة في موضوع التسديد. كما أصدرنا تعميماً يتعلّق بتمويل اقتصاد المعرفة لما له من أهمية توازي القطاع المالي وربما قطاع النفط والغاز لاحقاً. ومنحنا تحفيزات للمصارف بقيمة 1،5 مليار دولار على شكل قروض مدعومة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة ومشاريع البيئة والأبحاث».
وأخيراً أشار سلامه إلى إعطاء رخصة لإنشاء منصة الكترونية للتداول بكافة السلع وبالتالي للتواصل مع الخارج لتحفيز المستثمرين اللبنانيين وغير المقيمين للاستثمار في لبنان من خلال هذه المنصة.