عقدت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا امس وأصدرت بيانا ذكرت فيه “إدارة الصندوق ومجلس الإدارة بأن انتهاج سياسة الاذن الصماء مع مطالب المستخدمين في الوقت الذي تسلك فيه النقابة اسلوب الحوار بهدف الحفاظ على مصالح المضمونين والمستخدمين والتوفيق بينهما، سيدفع النقابة الى اتخاذ مواقف تصعيدية خاصة وأنها ترى أن مناقشة مطالبها قد غابت عن السمع منذ الإضراب الأخير، لا سيما أن مطلب اعتبار التعويض المقبوض من المستخدمين بمناسبة عشرين عاما بمثابة سلفة على التعويض النهائي قد استحق لبعض المستخدمين في حين يُحرم منه آخرو”.
وقال: “إن النقابة وكونها المؤتمنة على حماية الصندوق وعلى حقوق مستخدميها تطالب الإدارة ومجلس الإدارة بمعالجة مشكلة الشغور الحاد في الموارد البشرية كافة والذي قد قارب ال 40 % في حين ان ادارة الصندوق ترمي بعبء نقص المستخدمين على المستخدمين انفسهم وتجعلهم في مواجهة مع المضمونين الذين تتراكم معاملاتهم دون ان يحمل القيمون على الصندوق أنفسهم عناء البحث عن حلول لا بل اكثر من ذلك فإذ بنا نرى أن الشغور في الفئة الاولى يعالج عبر تكليف المدير الواحد بمهام مديريتين او اكثر وتارة بإهمال نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية التي اجريت لملء الشواغر في الفئتين الثانية والسادسة وتارة أخرى نراهم يجترحون الحلول عبر مخالفة قانون الضمان وقانون العمل عبر عدم التصريح عن المياومين الذي يسمون بعمال الفاتورة إضافة إلى الشغور في الفئتين الرابعة والخامسة”.
واعتبر ابيان “لان نقابة المستخدمين وامام هذا الاعتداء الواضح والفاضح على حقوق افرادها وفي سبيل حماية هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الأمن الاجتماعي للبنانيين ترى نفسها مضطرة لتبلغ من يعنيهم الامر في هذه المؤسسة انها ستبادر الى اتخاذ الموقف المناسب سواء بالاضراب او بغيره في حال لم تعمد الادارة ومجلس الإدارة الى المباشرة بالدراسة الجدية لمطالبها كافة”، محذرة من أن “عدم المباشرة الجدية بتلبية هذه المطالب خلال اسبوع من تاريخه سيضطرها الى الإعلان عن بداية تحركاتها اعتبارا من نهار الجمعة الواقع في 6/11/2015 حيث ستدعو المستخدمين كافة الى التوقف عن العمل في مكاتب الصندوق إضافة الى سلسلة من الاضرابات تبدأ في يوم الجمعة 13 تشرين الثاني ويليها في العشرين منه على ان تحدد باقي الأيام وفقا لمدى تجاوب الإدارة وذلك كله في حال لم تلق النقابة تجاوبا مع أي من مطالبها”.
واكد بقاء “المجلس جلساته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب مفوضا الرئيس حبيب خليل ونائب الرئيس شفيق حميدي صقر وأمين السر العام الياس الخوري حنا والزميل حسام ابو الحسن لاتخاذ الخطوات المناسبة في حينها”، مذكرا “القيمين على الصندوق أنها ستبقى المؤتمنة على حماية هذه المؤسسة وديمومتها في سبيل تقديم خدمة أفضل للمضمونين”.
مذكرة في المطالب
1- اعتبار التعويض المقبوض بمناسبة 20 عاما بمثابة سلفة على التعويض النهائي.
2- تعيين الناجحين في مباراة الفئة الثانية.
3- دعم صندوق التعاضد .
4- إيجاد حل جذري لقضية تأخير معاملات التقديمات الصحية للمتقاعدين وعائلاتهم.
5- تطبيق نظام النقل والانتقال وإنصاف الأطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين فيما يتعلق ببدلات النقل.
6- إعادة العمل ببدل النقل الذي كان يضاف الى منحة التعليم باعتبار بدل النقل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
7- المطالبة بتغطية الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الاطباء والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية.
8- المطالبة بتغطية فروقات الدرجة الأولى فيما يتعلق بالاستشفاء.
9- إعادة العمل بنظام المنح والمكافآت وفق معايير واضحة وعلمية.
10- إجراء مباريات لتعبئة الشواغر في كافة الفئات.