خفض بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة توقعاته بشأن معدلات التضخم هذا العام، في مزيد من التراجع عن النسبة المستهدفة لحجم التضخم في البلاد في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد الياباني للتغلب على الضغوط الانكماشية التي يتعرض لها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعرب البنك المركزي عن توقعاته أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة فقط بالنسبة للسنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2016، في تراجع حاد عن نسبة 0.7 بالمئة التي كان قد تنبأ بها قبل ثلاثة أشهر. وكان البنك قد حدد في نيسان/ابريل عام 2013 نسبة مستهدفة للتضخم تبلغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ورجح البنك أن يرتفع التضخم بنسبة 1.4 بالمئة في العام المالي المقبل حتى آذار/مارس 2017، في انخفاض عن نسبة 1.9 بالمئة التي كان يشير إليها في تقديراته في تموز/يوليو الماضي.
وأعلن البنك اليوم أنه قرر تأجيل اتخاذ سلسلة اجراءات إضافية للتخفيف المالي رغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها لاتخاذ هذه الخطوة، في ظل تراجع الانفاق المحلي في البلاد وبطء النمو الاقتصادي في الصين.
وصرح محافظ البنك هاروهيكو كورودا بأن لا توجد حاجة فورية لاتخاذ المزيد من اجراءات التخفيف المالي.
وأعرب عن اعتقاده أن معدل التضخم المستهدف قابل للتحقيق خلال العام المالي المقبل حتى آذار/مارس 2017 .