دانييل توماس
آمال قطاع الاتصالات الأوروبي بالحصول على مزيد من التوحيد، تلقّت ضربة في الأسبوع الماضي، بعد أن قام المفوض الأوروبي للسوق الرقمية بدعم المنافسة، بدلاً من مزيد من صفقات الاندماج. وقال أندروس أنسيب المفوض الأوروبي للسوق الرقمية في أول تصريح مهم له فيما يتعلّق بقطاع الاتصالات: “إن إزالة قواعد المنافسة ليست هي الحل”.
وقال أمام حشد من المسؤولين التنفيذيين والمحللين من القطاع في مؤتمر اتصالات صحيفة فاينانشيال تايمز والرابطة الأوروبية لمُشغّلي شبكة الاتصالات الأسبوع الماضي: “إن هذا من شأنه فقط نقل تكلفة الشبكات إلى المُستهلكين، كما سيكون لديهم خيارات أقل وأسعار أعلى. وهذا سيكون عكس ما نريده”. لقد كان توبيخاً مذهلاً لصناعة كانت تجد الحجة للقيام بعملية توحيد داخل السوق، من خلال الوعد بمزيد من الاستثمارات في شبكات الجيل المقبل.
جون ستراند، محلل الاتصالات قال إن الخطاب أكّد أن مستقبل سوق الاتصالات في القارة سوف تُمليه مارجريت فيستاجر، مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة. أما ستيفان ريشار، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج فيرى أن “الصوت الوحيد الذي يُؤخذ في الاعتبار خارج بروكسل، في السوق وفي الرأي العام، هو صوت فيستاجر. لذلك ربما يمُكننا الاستنتاج أنها تملك السلطة”.
فيستاجر أحبطت من قبل إحدى المحاولات، حيث وقفت بحزم ضد عملية دمج مُقترحة للفروع الدنماركية لشركة تيلينور وشركة تيليا. كان التنفيذيون يحاولون إقناع بعضهم بعضا أن الحالة الدنماركية كانت لمرة واحدة. في الواقع، كانت فيستاجر حريصة على التأكيد أنه سيتم تقييم كل حالة وفقاً لحيثيّاتها، لكن حديث أنسيب أوضح أن المنافسة يجب أن تكون الدافع للاستثمار في المستقبل وليس التوحيد. قال روجر ويلكينسون، رئيس استثمار الأبحاث العالمية في شركة نيوتون لإدارة الاستثمارات: “أنا مُندهش من السيناريو الدنماركي بالكامل، أنا لا أفهم. هذا يجعلني أشعر بالقلق بشأن أوروبا مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم التي تُشجّع الاستثمارات أكثر”.
وفي حين أن المساهمين يشعرون بالقلق، إلا أن التنفيذيين في قطاع الاتصالات يشعرون بالغضب إزاء ما يعتبرونه انقلابا في الموقف التنظيمي، بعد إقرار صفقات الاندماج من قِبل الإدارات السابقة في النمسا وإيرلندا وألمانيا.
وهم يشعرون بالقلق لأن مستقبل أكثر من 20 مليار جنيه من الصفقات بين الشركات في المملكة المتحدة وإيطاليا، وأي صفقات أخرى في بلدان مثل فرنسا وهولندا، على المحّك.
من الشركات الأكثر عُرضة للرأي المُتصلّب في بروكسل هناك تليفونيكا، وسي كيه هوتشيسون، وفيمبلكوم، على الرغم من أن المعنويات في جميع أنحاء الصناعة قد تأثرت أيضاً. هنريك نيبلوم، محلل الأسهم في شركة شرودرز، قال: “لا يزال المساهمون يحاولون فهم ما إذا كانت الدنمارك قضية خاصة بتلك السوق أو ما إذا كان ينبغي علينا تطبيقها في جميع المجالات. لحسن الحظ، إنها ثلاث خطوات للأمام وخطوتان فقط للخلف، بدلاً من أربع، لكنني سأقوم بتخصيص رأسمالي وفقاً لذلك”. سياسة المنافسة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في تفكير المفوضية، حيث يتشاور المُنظّمون أيضاً على مستقبل سوق الاتصالات الرقمية. يُجادل كثير من التنفيذيين أنه لن يتم تحقيق أهداف السوق الطموحة لاتخاذ النطاق العريض فائق السرعة وخدمات الجيل الرابع، في جميع أنحاء المنطقة.
قال جيوزيبي ريشي، رئيس مجلس إدارة شركة تليكوم إيطاليا: “على المدى الطويل، هذا سوف يعني أنك ستُعاني نقص المال للاستثمار في التقنيات الجديدة”، وأضاف أن الأسعار انخفضت إلى النصف في الأعوام الأربعة الماضية في سوق الشركة المحلية.
عملية استحواذ شركة هوتشيسون البالغة 10.5 مليار جنيه على شركة O2 في المملكة المتحدة ستكون بمنزلة اختبار حاسم بالنسبة للمفوضية. لا يزال التنفيذيون متفائلين من أنه يُمكن عقد صفقة ستعمل على إرضاء مخاوف مكافحة الاحتكار. مع ذلك، من المتوقع أن تُطالب فيستاجر بتنازلات صارمة.
قال أحد أعضاء جماعة الضغط في بروكسل إن هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار من المرجح أن تُطالب بالدعم لشبكة هاتف خلوي رابعة من خلال بيع الطيف، أو إمكانية الوصول إلى جزء كبير من شبكة المجموعة المُندمجة. مثل هذه الخطوة يُمكن أن تكون مفيدة لشركتي توك توك وسكاي، التي يُمكن أن تعمل على تحسين خدمات الهاتف الخلوي فيهما.
مايك فرايز، الرئيس التنفيذي في شركة ليبرتي جلوبال، قال إن المفوضية تُفضّل مثل هذه الإصلاحات “الهيكلية” لدعم الشركات المنافسة، لكنه يعتقد أن الصفقات لا يزال يُمكن أن تحدث.
“سيكون عليك الاستمرار مع صندوق أدوات أثقل، وهذا يعني أنه يجب أن تكون أكثر استعداداً بكثير للنظر إلى الحلول الهيكلية لما قد يكون تخفيضا في المنافسة من وجهة نظرهم. أنا لا أعتقد أن لعبة التكامل انتهت – إنها مختلفة فقط”، على حد قوله. المشكلة التي تواجه المفوضية هي كيفية إقناع الصناعة بدعم طموحاتها من أجل سوق رقمية أوروبية، وفي الوقت نفسه الالتزام بمبادئها فيما يتعلق بالمنافسة. اعترف أنسيب بأن موارد القطاع العام لن تملأ فجوة الاستثمار لتحقيق الطموح الرقمي من أجل شبكات فائقة السرعة في كل أنحاء أوروبا، التي يُقدّر الباحثون في مجموعة بوسطن الاستشارية أنها تصل إلى 106 مليارات يورو. ستراند كان قويا ورافضا في تقييمه للاحتمال أن أوروبا ستشهد طموحاتها تتحقق، فقال: “الاتحاد الأوروبي ليس في سبيله إلى إيجاد صناعة اتصالات مُربحة، ولن يتم سد الفجوة الاستثمارية البالغة 100 مليار يورو اللازمة من أجل شبكات الجيل المقبل، والسوق الموحّدة الرقمية مجرد وهم”.