وسط الجمود في الأسواق المالية، جاء إصدار سندات اليوربوند لحساب الدولة اللبنانية بقيمة حوالي المليارين و200 مليون دولار ليحرك السوق ولو جزئياً، حيث أقفل الإصدار أمس على المبلغ وفق توزيعات استطاعت المصارف المحلية استيعابها.
ويقسم الإصدار الجديد إلى ثلاث فئات الأولى تتعلق باستبدال 750 مليون دولار هي استحقاقات الدولة للشهر الأول من العام 2016. والقسم الثاني يتعلق باحتواء مصرف لبنان حوالي 500 مليون دولار هي عبارة عن دين للمصرف المركزي على الدولة سيستبدلها بسندات لإقفال الدين.
ويبقى القسم الثالث ويتعلق بحوالي 800 مليون دولار ينتظر أن يستوعبها القطاع المصرفي اللبناني بفوائد مقبولة. ولا يتوقع أن يكون هناك أية عروض من الخارج.
بمعنى آخر ان مصرفَي سوسيتيه جنرال وفرنسبنك اللذين يسوقان الإصدار يعملان على استيعاب القسم الأكبر من الإصدار مع المصارف اللبنانية الأخرى لا سيما أن المتبقي من الإصدار وقدره حوالي 800 مليون دولار لا يعتبر كبيراً.
في هذا الوقت استمر التراجع على طلب الأوراق اللبنانية مع بروز عروض للأوراق اللبنانية في الخارج وفي الداخل نتيجة الظروف السياسية.
بالنسبة لبورصة بيروت كانت الضغوط على أسهم سوليدير الظاهرة الأبرز نتيجة تأثر السهم بالتطورات السياسية الداخلية والانقسامات التي زادت الضغوط على سهم سوليدير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
في المقابل لم تظهر نتائج المصارف اللبنانية التي حققت نمواً في الأرباح على السوق المحلية وعلى نشاط الأسهم في البورصة لا سيما ميزانيات بلوم بنك وبنك بيبلوس وكذلك نتائج بنك عودة التي أذيعت خلال الأسبوع الماضي.
كذلك الوضع بالنسبة لنتائج بنك بيروت وغيرها من المصارف المدرجة أسهمها في البورصة.
