أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن منح أفريقيا مساعدات بقيمة 600 مليون دولار، إضافة إلى خط ائتمان بسعر مخفض، لتمويل مشاريع التنمية، وذلك خلال قمة “المنتدى الهندي الأفريقي” الذي انطلقت أعماله يوم الاثنين الماضي في نيودلهي.
وتشارك في القمة، التي تعتبر الأكبر على الإطلاق بالنسبة بين الهند والقارة الأفريقية الغنية بالموارد، 54 دولة وبحضور 41 من رؤساء الدول والحكومات.
وقال مودي إن “الهند تتشرف بأن تكون شريكا لأفريقيا في التنمية.. إنها شراكة تتجاوز المخاوف الاستراتيجية والفوائد الاقتصادية”.
ومن المقرر أن تتضمن المنح التنموية 50 ألف منحة دراسية للأفارقة من أجل الدراسة في الهند. كما ستقدم الهند تسهيلات ائتمانية ميسرة بقيمة 10 مليارات دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى برنامج الائتمان الحالي والذي تبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، والذي ساعد على إنشاء 137 مشروعا في 41 بلد أفريقي.
وتشمل التسهيلات الائتمانية الميسرة قروضا بفائدة أقل من أسعار السوق، وهو ما يعتبر أحد أهم سبل المساعدة التنموية التي تقدمها الهند. وتشمل القضايا الرئيسية التي ركز المشاركون عليها في القمة، علاقات التجارة والاستثمار بين الهند وأفريقيا، والصحة العامة، وإصلاح مجلس الأمن الدولي، والإرهاب، وتغير المناخ.
وقدر صندوق النقد الدولي أن قيمة صادرات الهند إلى أفريقيا، ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة بين عامي 2008 و2013.
ويقول البنك الدولي إن أفريقيا أصبحت مقصدا لتدفقات رؤوس الأموال، لكن حصتها لا تزال في حدود 5 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. ولا تزيد حصتها من التجارة العالمية على نحو 3 بالمئة.
ودعا مودي الزعماء إلى تعزيز التجارة بين الهند وأفريقيا، والتي تضاعفت بالفعل إلى أكثر من 70 مليار دولار خلال أقل من 10 سنوات، وهو ما يفوق حجم التبادل التجاري بين الهند والولايات المتحدة. وقال إن “الطاقة الأفريقية تساعد في تشغيل محرك الاقتصاد الهندي وأن مواردها تقوم بتشغيل صناعاتنا، كما أن الرخاء الأفريقي يتيح سوقا متنامية للمنتجات الهندية”.
وعبر العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمة خلال القمة عن إعجابه بتجربة الهند في تطوير نموذج تنموي رائد، مكنها من الارتقاء إلى مصاف القوى الصاعدة.
وقال إن “المنتدى الهندي الأفريقي يشكل فرصة مواتية لتقييم حصيلة التعاون بين دول الجنوب، باعتباره عماد الشراكة الأفريقية الهندية… لإرساء نموذج للتعاون جنوب-جنوب فعال، تضامني ومتعدد الأبعاد، يقوم على الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات التي تزخر بها بلداننا”.
وأكد رئيس الوزراء الهندي أن الهند وأفريقيا عليهما التحدث بصوت واحد بشأن الإصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن المؤسسات الدولية لا يمكن أن تكون ممثلة للعالم إذا كانت لا تمنح مكانا للهند وأفريقيا.
وأوضح أن “العالم يمر بتحول سياسي واقتصادي وتكنولوجي وأمني، على نطاق وسرعة نادرا ما يشهدهما العصر الحديث. لكن مؤسساتنا الدولية تعكس ظروف القرن الذي تركناه، وليس القرن الذي نحياه اليوم”.
وأضاف “هذا هو عالم الدول الحرة واستيقاظ الآمال.. إن مؤسساتنا لا يمكن أن تكون ممثلة لعالمنا إذا لم تمنح صوتا لأفريقيا التي تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة أو الهند، أكبر ديمقراطية في العالم التي يبلغ تعداد سكانها سدس البشرية”.
ويشار إلى أن قمة المنتدى الهندي الأفريقي التي من المقرر أن تختتم فعالياتها، تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الهند وأفريقيا.
ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اتفاق “شامل” بشأن التغير المناخي في مؤتمر باريس المقبل، يراعي مصالح الدول النامية. وأكد أن بلاده تبذل “جهودا كبيرة من خلال مواردنا المتواضعة من أجل مكافحة التغير المناخي”.
وأضاف أنه عندما يلتقي العالم في باريس في ديسمبر المقبل “فإننا نتطلع لرؤية نتائج شاملة وملموسة، تقوم على مبادئ راسخة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي”.
وتحاول الهند اللحاق بالسباق العالمي للاستثمار في الآفاق الاقتصادية الواعدة في قارة أفريقيا، والذي تتصدره الصين حاليا بعد تراجع اهتمام الولايات المتحدة وأوروبا منذ الأزمة المالية العالمية.
ويقول مراقبون إن المغرب يمثل المفتاح الأساسي للقوى الاقتصادية العالمية في مشاريع الاستثمار في قارة أفريقيا، وخاصة في بلدان غرب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
