لفتت الوكالة “المركزية” الى أنّه إذا كانت “خطة النفايات” ستنجح في جمع مكونات الحكومة كافة على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي يزمع الرئيس تمام سلام الدعوة اليها، فإنّ قضية “رواتب العسكريين”، التي لا تقل أهمية وتحتاج الى مرسوم وزاري يفرج عن رواتب رجال المؤسسة العسكرية الذين لا يتردّدون في التضحية بحياتهم لحماية لبنان واستقراره وأمن حدوده، لا تحظى بالاجماع المطلوب، حيث يرفض وزراء “التيار الوطني الحر”، كما تؤكد اوساطه، طرحها في الجلسة الحكومية العتيدة، تماشياً مع رفضهم تفعيل عمل الحكومة قبل تعيين قائد جديد للجيش والبت في آلية العمل الحكومي.
وقد استدعى هذا الواقع تحركاً من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي زار اليوم السبت، كلاً من الرئيسين بري وسلام، حاملاً ملف رواتب العسكريين. وأشارت مصادر متابعة الى انّ “قهوجي يدعو الى ابعاد قضية الرواتب عن التجاذبات السياسية ويصر على تأمينها بأيّ طريقة”. وفي وقت أفيد انّ الرواتب يمكن ان تؤمّن بسلفة خزينة من المصرف المركزي، أكد وزير المال علي حسن خليل تمسكه بدفع الرواتب عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وكان عضو تكتل “التغيير والاصلاح” الوزير السابق غابي ليون لفت لـ”المركزية” الى انّ “رواتب العسكريين خط أحمر، ونحن لن نقبل التهويل بهذا الموضوع لأخذنا إلى مكان آخر”، مشيراً الى “أنّنا سنشارك في الجلسة الحكومية المزمع عفدها لعدم تعطيل خطة النفايات. غير أنّ موقفنا ما زال على حاله: الحكومة لن تعمل بشكل منتظم ودائم، خارج ملف النفايات، إلا بعد حل قضية التعيينات الأمنية، علماً أنّنا لا نتحمل مسؤولية الشلل الذي وصلنا إليه. بل إنّ المسؤولية تقع على من دفع إلى اختزال دور الحكومة كاملة باتخاذ قرارات غير قانونية”.
