يمثل لبنان الاثنين المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ23 لتقديم تقريره الوطني الثاني، بعدما كانت الحكومة تعهدت في آذار 2011 أمام المجلس نفسه تعزيز وضع حقوق الإنسان وتنفيذ 41 توصية طرحتها عليها 49 دولة أعضاء المجلس. ومن المقرر أن تمثل سلطنة عمان من الدول العربية، على أن تمثل سوريا العام المقبل.
وعلى رغم تأخر لبنان في تسليم تقريره الذي أصبح متاحاً على موقع المجلس www.ohchr.org، وعلى رغم أن التوصيات غير ملزمة للتنفيذ من قبل حكومات البلدان التي توافق عليها، إلا أن الآلية المتبعة من قبل المجلس فرضت على الدول أن تكون تقاريرها مستندة إلى معلومات موضوعية وموثقة لمدى التزام التعهدات. وأفسحت هذه الآلية المجال لانخراط هيئات المجتمع المدني بقوة في متابعة حكومات بلدانهم من خلال تقديمها تقارير موازية لتقارير الحكومات، فجعلتها سيفاً رقابياَ مسلطاً مستداماً، ولا تعتبر تقاريرها “تقارير ظل”، بل ان الحكومة تتعرض للمساءلة من قبل مجلس حقوق الإنسان على أساس هذا التقرير.
وأوضح نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رينولد دوتال لـ”الحياة” أن مثول لبنان أمام المجلس سيكون مفتوحاً أمام الرأي العام من خلال البث الإلكتروني للجلسة، اذ يحق لكل دولة أن تقدم تقريرها على مدى ساعة من الوقت، وممنوع على ممثلي هيئات المجتمع المدني أن يدلوا بدلوهم في هذه الجلسة، إنما في جلسة منفصلة.
وهناك مصدران آخران لمعرفة مدى التزام الحكومات ما تعهدته. وفي حال لبنان: الأول تقرير المنظمات الأهلية وعددها 73 جمعية تآلفت في ما بينها بحسب القطاعات التي تعمل بها وأعدت تقريراً متاحاً الاطلاع عليه بعدما سلم قبل اشهر يتناول 12 مجالاً: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الحقوق المدنية والسياسية، الحق بالعمل وحقوق المرأة والطفل والحق في العدالة والحق في الحياة: بين الإعدام والتعذيب والعدالة الانتقالية والانتخابات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وحقوق الأشخاص المعوقين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين.
فلبنان ملزم أن تشمل تعهداته كل المقيمين على الأراضي اللبنانية أي بمن في ذلك اللاجئين السوريين. وهذا التقرير بحسب المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية زياد عبد الصمد ليس توثيقياً وإنما يدرس الواقع الراهن ويصدر توصيات يفترض أن يطلب من لبنان تطبيقها.
أما المصدر الثاني لمراقبة وضع حقوق الإنسان في لبنان فهو تقريران اعدهما مندوبان زارا لبنان خلال مراحل سابقة، عن انتهاكات في مجال العمالة المنزلية وفي مجال حرية الرأي والمعتقد. وهذان التقريران سريان وغير متاح الاطلاع على مضمونهما.
وثمة آلية تنسيق وزارية مشتركة يفترض أن يكون لبنان شكّلها لإعداد تقريره وارفقها بإطلاق عملية تشاور وطنية. وفي حال لم يأخذ التقرير الوطني بملاحظات الهيئات الأهلية وهي كانت استمعت إليها مرتين، فان الأخيرة ستكون ضمنتها في تقاريرها المنفصلة. ولهذه الجمعيات الحق في إرسال شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان يرسل في ضوئها لجان تحقيق إلى لبنان (عام 2013) وهذا حصل مرتين ووضعت هذه اللجان تقريرها السري وكان موضوعه قضية التعذيب. ولم تكن اللجان راضية عن الأجوبة التي قدمها لبنان الرسمي.
كما يحق لهذه الهيئات التوجه إلى ديبلوماسيي الدول الأعضاء الـ47 والدول الثلاث التي تتشكل منها اللجنة التي ستنظر في التقرير الوطني لتضع تعليقها عليه. ويقول عبد الصمد إن اللجنة تصدر ردها على تقرير لبنان في آذار المقبل، والى ذلك التاريخ لدينا متسع من الوقت كي نضغط ونفرض على لبنان الوفاء بالتزامات تجاهلها ويمكن أيضاً الضغط من خلال اللقاءات مع النواب.
ويؤكد دوتال أن إيجابيات تحققت خلال السنوات الأربع ونصف السنة المهلة المتاحة ما بين التعهد وما بين تقديم التقرير (أعدته وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية) لجهة تحسين وضع عمالة اللاجئين الفلسطينيين والقيام بحملات توعية تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن مشروع قانون حقوق الإنسان لا يزال عالقاً في البرلمان اللبناني، والانتهاكات تسجل لجهة التوقيف القسري مثلاً والتمييز ضد المرأة وتشكيل النقابات والسماح بالتجمعات ومحاربة الفقر الذي زادت نسبته بالتوازي مع ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات عالية بوجود اللاجئين السوريين.