أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى لصحيفة ”الجمهورية” انّ هيئة مكتب المجلس النيابي، في اجتماعها الثلثاء المقبل، تنتهي من دراسة جدول اعمال الجلسة التشريعية التي تَوقّعَ ان تنعقد قبل نهاية الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي سيليه، مؤكداً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على الدعوة الى هذه الجلسة للاسباب التي تحدّث عنها.
وعن إمكان ادراج بند قانون الانتخاب في جدول الاعمال أجاب موسى: كما باتَ معلوماً هناك 17 مشروع قانون ويجب حصول حد أدنى من التفاهم عليها. وبالتالي، هذا الموضوع هو في يد الكتل النيابية التي عليها الاتفاق على اي صيغة من الصيَغ المطروحة.
لكنّ الواضح اليوم انّ هناك فارقاً كبيراً لدى الكتل النيابية في مقاربة هذا الموضوع، واذا لم يكن هناك حد أدنى من الاتفاق على احدى الصيَغ فكيف سيُطرح قانون الانتخاب على جدول الاعمال؟
وعن إعلان “القوات” استعدادها للمشاركة في الجلسة حين يكون قانونا الانتخاب والجنسية على رأس جدول أعمالها؟ وهل ستكون ميثاقية اذا قاطعتها مع “التيار الوطني الحر”؟
أجاب موسى: موقف الدكتور جعجع واضح من البداية بعدم المشاركة اذا لم يُدرج هذان البندان في جدول الاعمال. لكن لننتظر من اليوم حتى الثلثاء حيث ستتبلور المواقف بعد المراجعات التي سيجريها ممثّلو الكتل النيابية. لكنّ الرئيس بري مصمّم على الدعوة الى الجلسة التشريعية للأسباب التي ذكرها أكثر من مرة.