نجحت وزارة المالية ضمن القوانين المتاحة، بإصدار سندات خزينة بالدولار في 30 تشرين الأول 2015، ضمن السقف المتاح (أي نحو 1300 مليون دولار)، لتمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للنصف الثاني من العام 2015. كما نجحت في القيام بعملية استبدال إختياري قيمته 318 مليون دولار، من أصل السندات المستحقة بتاريخ 19 كانون الثاني 2016. كذلك قامت بإصدار سندات من فئة الـ 20 سنة للمرة الأولى من ضمن هذه العملية.
وأوضحت الوزارة في بيان ان “مجموع السندات المصدرة البالغ 1600 مليون دولار توزع على 3 آجال الآتي:
-500 مليون دولار لمدة 9 سنوات، تستحق سنة 2024 بفائدة 6,25 في المئة.
-500 مليون دولار لمدة 13 سنة، تستحق سنة 2028 بفائدة 6,65 في المئة.
-600 مليون دولار لمدة 20 سنة، تستحق سنة 2035 بفائدة 7,05 في المئة”.
وأشار البيان إلى أن “الإصدار ينقسم بين عملية الاستبدال والاكتتاب في الجزء النقدي من الإصدار وفقا للآتي:
-318 مليون دولار لاستبدال جزء من السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016.
-1282 مليون دولار لتمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للقسم الثاني من العام 2015”.
وقال: ان “حجم الطلب على الاكتتاب في الجزء النقدي من الاصدار (New Cash) بلغ حوالي 113 في المئة من المبلغ المطلوب. و”بلغت نسبة العروض من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات، التي تم إصدارها نحو 10 في المئة من السندات المتاحة للاكتتاب من قبل الأسواق المالية، ما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية”.
وأضاف: إن “العوائد على السندات الجديدة جيدة مقارنة بمعدلات العوائد الرائجة في الأسواق الثانوية. وبلغت نسبة الاستبدال 42 في المئة من إجمالي السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016”.
وتابع: “بذلك تكون وزارة المالية قد انتهت من تأمين الحاجات التمويلية بالعملات الأجنبية للدولة للعام 2015، بالإضافة إلى تمهيد عمليات التمويل للعام 2016”.
