حيدر الحسيني
كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن عجز ميزان المدفوعات حتى الآن بلغ 1,6 مليار دولار، بالرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وحذر المصارف من التوظيف في الأدوات المالية والسندات التي تصدرها الدول الناشئة أو المؤسسات الخاصة لديها، خوفاً من تداعيات تغيير سياسة الفوائد الأميركية التي قد تعرّض حاملي هذه الأدوات للخسائر.
وفي لقائه الشهري مع جمعية المصارف ولجنة الرقابة الخميس الفائت، تناول الحاكم الأوضاع النقدية والمصرفية، فرأى أن الأوضاع النقدية بما فيها الفوائد تشهد استقراراً في سوق بيروت وأن التداول في سوق القطع يتم تحت سقف تدخل مصرف لبنان وأن الودائع تسجل نمواً يتراوح بين 5 و6 في المئة على أساس سنوي، ثم توقف عند محطتين أساسيتين:
1 ـ الأولى تتعلّق بالاجتماعات الأخيرة لمنظمة «غافي« (GAFI) العالمية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تطرقت إلى الدول القليلة المتبقية في العالم غير المنضمّة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999، ولبنان من ضمنها.
وتفادياً لإدراج لبنان على لائحة الدول غير المنضمة، توافق مصرف لبنان والجمعية على ضرورة مراجعة المسؤولين لإقرار هذه الاتفاقية قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين الأُخرى العائدة إلى تعديل القانون 318 وتبادل المعلومات الضريبية ونقل الأموال عبر الحدود.
وللعلم فإن أكثر من 171 دولة في العالم من ضمنها 13 دولة عربية انضمّت إلى هذه الاتفاقية. كما أن لبنان أبرم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (قانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999) بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول كفرنسا وتركيا. وتتقاطع مضامينها كلها مع اتفاقية الأمم المتحدة. وقد وفّر القانون 318/2008 آلية لرفع السرية المصرفية، ولم يعُد هناك من سبب للبنان لعدم الانضمام إليها.
2 ـ المحطة الثانية تتعلّق بضرورة الحذر بالنسبة للتوظيف في الأدوات المالية والسندات التي تُصدرها الدول الناشئة او المؤسسات الخاصة لديها. حيث إن التطورات التي قد تطرأ على صعيد الفوائد الأميركية قد تؤثر على عملات هذه الدول وقد تعرّض حاملي أدوات دينها لخسائر، علماً أن معظم المصارف المركزية في الدول الكبرى (اليابان، أوروبا، الصين..) لا تزال مستمرة في سياسات تخفيض الفوائد ضمن استراتيجية التيسير الكمّي (QE) دعماً للنمو الاقتصادي، وحتى إن الولايات المتحدة تتريث حتى مطلع العام القادم.
ولفت الحاكم إلى صعوبة العمل المصرفي في منطقة مملوءة بالعقوبات والممنوعات بالنسبة للخارج، وأثنى على أهمية الجهود المنظمة التي تبدلها الجمعية والمصارف من خلال الزيارات إلى اميركا وأوروبا للحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وعلى علاقات المراسلة مع المصارف العالمية، وشدّد على ضرورة استمرارها لكونها حيوية جداً للمصارف وللبلد.
اليوروبوند والقروض
على صعيد آخر، قال الحاكم أن الإصدار بالعملات (اليوروبوند) الذي تنظمه وزارة المالية يجري بنجاح لجهة الاكتتابات ولجهة أسعار الفوائد. وأكدت ذلك الجمعية لكون معطيات القطاع لناحية نمو الودائع والسيولة جيدة بذاتها ومقارنة مع الخارج.
وفي سياق آخر، توقفت الجمعية عند موضوع المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان تحت عنوان «Acceferate Lebanon 2015«، حيث أبدى تعاون الجمعية والمصارف لإنجاحه، وأعلم الحاكم الجمعية أن لهذا النشاط سمعة جيدة في الخارج للقطاع المصرفي ولمصرف لبنان، وشجع على تعاون وتجاوب المصارف، حيث ستكون المساحات متوفرة مجاناً.
كما تطرق المجتمعون إلى مواضيع أُخرى، حيث أعلم الحاكم الجمعية أن المجلس المركزي أقرّ التعاميم الخاصة بالتعامل مع العملاء وأن المصارف هي التي تقرر على مسؤوليتها من هم العملاء القابلين للاستمرار وأن لجنة الرقابة طبعاً ستدقق وستبدي رأيها. وتم التوافق بين المجتمعين على ضرورة التعامل بمرونة مع العملاء الذين يلاقون صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية القائمة خاصة في مجال القروض السكنية.
وأثارت الجمعية موضوع تصنيف لبنان من قبل وكالات التقويم العالمية التي بدأ مسؤولوها زياراتهم للمصارف، ومن المتوقع أن يأتوا مجدداً إلى لبنان خلال شباط المقبل على ان يصدر تقريرها في آذار. حيث يركّز المصرفيون في اجتماعاتهم مع هذه الوكالات على وضع لبنان الجيد مقارنة مع العديد من دول المنطقة (مصر، تركيا..) خاصة لجهة استمرار الودائع بالنمو، ما يوفر سيولة تكفي لتمويل الاقتصاد والدولة مع استقرار في مستوى الفوائد وارتياح في السوق وهو أفضل حَكَم.
