“سوكلين” ترد على الوزير بو صعب

وردنا من شركة “سوكلين” البيان التالي:

“رداً على المقال الذي نشر في موقعكم نهار الاربعاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠١٥ تحت عنوان “ضهور الشوير تستقل عن “سوكلين”، ووفقاً لمرسوم  رقم 104 الصادر في تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته قانون 330 الصادر في تاريخ 18/5/1994، نود ان نمارس حقنا بالرد ونود أن نوضح النقاط التالية رداً على تصريح الوزير الياس بو صعب:

تستنكر سوكلين كل الإدعاءات بالسرقة والفساد الموجهة ضدها. ونود التوضيح بأنّ الشركة لم تشارك بأعمال سرقة وليس لديها ما تخفيه.

وفيما يتعلق بتكلفة المحرقة المذكورة، نود أن نوضح أن الحرق يغطي جزء من المعالجة للنفايات. أما المناقصة الصادرة عن الحكومة، فقد كانت تشمل أربع أجزاء: الكنس، الجمع، المعالجة، الطمر.

إنّ مجلس الإنماء والإعمار هي الجهة المسؤولة عن تزويد البلديات بالبيانات المتعلقة بالنفايات. ونحن ندرك أنّ جميع البلديات يجب أن تتلقى تقريراً سنوياً مفصلاً من وزارة المالية استناداً إلى تقرير مجلس الإنماء والإعمار، والذي يحتوي على معلومات دقيقة عن كميات النفايات التي تم جمعها ومعالجتها وطمرها، وتكاليف هذه الخدمات وكل المستوجبات التي تحملها أموال البلديات.

ونود أن نشير الى أنّ لا علاقة لسوكلين ولا تأثير لها على طريقة احتساب الكميات، وأنّ مجلس الإنماء والإعمار هي الجهة المسؤولة عن تحديد الكميات، ووزارة المالية بدورها هي المسؤولة عن عمليات الدفع واحتسبها وفق تقرير مجلس الإنماء والإعمار”.