اعلن مصدر وزاري لصحيفة “القبس” الكويتية انه سيتم اختيار الرئيس اللبناني في سياق التسويات المرتقبة، أو القواعد الجديدة أو التوازنات الجديدة في المنطقة، كما ان أسس قانون الانتخاب هي على ترابط عضوي مع الأسس التي يبنى عليها الدستور.
وما ينطبق على الاستحقاق الرئاسي ينطبق على الاستحقاق النيابي باعتبار ان بقاء الصيغة اللبنانية أو تعديلها رهن بالقواعد اياها، وحتى اذا ما تكرست معادلة “لا غالب ولا مغلوب” التي سقطت في لبنان مع نتائج الحرب الأهلية، وإقرار دستور الجمهورية الثانية، فإن هذا لا بد ان ينعكس تلقائياً على لبنان.