كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان القسم الأكبر من الوزراء يفضّل طرح ملف الرواتب على جلسة الحكومة المخصصة لقضية النفايات لقطع الطريق على تفاعلات عدم صرف الرواتب للسلك العسكري داخل الجيش وقوى الأمن الداخلي، فان مخاوف سادت من ان يكون هذا العنوان دخل بقوة على خط التجاذب السياسي مع رفْض فريق العماد ميشال عون إدراج اي بند الى جانب خطة النفايات، وتمسُّكه بمنْع عقد اي جلسة أخرى للحكومة قبل تعيين قائد جديد للجيش.
وتخشى دوائر سياسية ان يؤثر اي توتر جديد في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون على محاولات رئيس البرلمان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب سيُستكمل مناقشة جدول أعمالها في اجتماع هيئة مكتب البرلمان بعد غد، علماً ان مناخاً كان ساد ويشير الى ان عون يتجه الى توفير “الميثاقية” لجلسة التشريع تحت عنوان “الضرورة” وإن من دون إدراج قانون الانتخاب على الجدول والاكتفاء بطرح قانون استعادة الجنسية، وذلك في معرض “مقايضة” ضمنية مع بري الذي وفّر الغطاء لقرار عون بتعطيل الحكومة.
