اكد مصدر لبناني مطلع على الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي السبت أن “حديث وزير الزراعة اكرم شهيب عن التوجه للدعوة لجلسة حكومية انما يستند الى التوصل لاتفاق شبه نهائي حول خطة معالجة النفايات”.
وتوقع المصدر في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة حكومية غداً الإثنين لاعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ خطة الوزير شهيب لمعالجة النفايات، جازماً بأنه “في حال انعقدت الحكومة غداً واعلنت المباشرة بتنفيذ الخطة، فمن المتوقع ام تثمر جلسة الحوار المقبلة بعد غد الثلاثاء اتفاقاً على تفعيل عمل مجلس النواب، على قاعدة استمرار النقاش في ملف رئاسة الجمهورية كبند اساسي فوق الطاولة”.
أما بالنسبة لجدول اعمال اولى الجلسات التشريعية وربط مجموعة من النواب حضورهم بإدراج قانوني الانتخاب والجنسية في طليعة الجدول، فقد أكد المصدر أن قانون الجنسية أصبح جاهزاً لاقراره في اول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، أما قانون الانتخاب فمازال بحاجة لتوافق سياسي حوله وبالتالي فإن جعله شرطاً لحضور الجلسات ليس إلا مناورة تعجيزية للاستمرار بتعطيل المجلس النيابي وأخذه رهينة مقابل عجز الفرقاء عن انتخاب رئيس للجمهورية”!