دعا وزير المال علي حسن خليل كل من ينادون بضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها المحافظة على القواعد الدستورية إن بالانفاق او غيره.
وأعلن حسن خليل بعد لقائه وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي في وزارة الدفاع عن صيغة قانونية ولكن استثنائية تم اعتمادها لصرف رواتب العسكريين.
وقال: “في هذه اللحظة المصيرية لا يجب التوقف عن تحمل مسؤولياتنا في إطار اتخاذ القرار في مجلس الوزراء”، متمنياً في المقابل الوصول الى حل سريع في ما خص ازمة النفايات.
واشار الى ان الصيغة التي اعتمدت تنص على اصدار مشروع مرسوم ارسل الى رئيس الحكومة يتيح لوزارة المال صرف الاعتماد لصالح بند تغطية الرواتب .من احتياط الموازنة
