كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح”ان هناك توجها دوليا لعولمة قانون “فاتكا” FATCA الأميركي (قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية)، ليصبح قانونا دوليا تحت المسمى GATCA “غاتكا” Global Account Tax Compliance Act (قانون الامتثال الضريبي على الحسابات العالمية) تطبقه معظم دول العالم على رعاياها الذين يعملون خارج حدود بلدانهم الأم ولديهم دخل واستثمارات، وهذا القانون سيصبح قانونا دوليا ملزما بحيث تلزم كل دولة حاملي جنسيتها تطبيقه، ويعد أحد أهم مصادر الدخل لها، ويتوقع أن يحل القانون الجديد “غاتكا” مكان قانون “فاتكا” حيث يصبح تبادل المعلومات على مستوى دول العالم يتم بشكل تلقائي عبر ما يعرف بآلية تبادل المعلومات”.
وأعتبر أن “دول الإتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال، تسير بخطى ثابتة وهي تمهد حاليا لتطبيق قانون “غاتكا” (GATCA) الجديد، وهي قطعت شوطا في هذا المجال لوقف عملية التهرب الضريبي لمواطني هذه الدول في الخارج، كما أن الصين تعمل بوتيرة أقل لكن بجدية لتطبيقه ايضا”.
وأشار إلى “أن عدد كبير من الدول الأوروبية وجهت في هذا الصدد، رسائل إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد دولي على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب”فاتكا”، كما انه لا يوجد أي اعتراض من أية دولة في الاتحاد الأوروبي كافة لمنع أقرار هذا القانون الضريبي الجديد على الحسابات العالمية”.
وأضاف: “أصبح تبادل المعلومات المصرفية بشفافية كاملة أمر ضروري لتجنب عدة مخاطر، بموجب متطلبات قانون GATCA يصبح تبادل المعلومات مفيدة لخدمة الأغراض الضريبية على مستوى العالم، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي على المستوى الدولي، وما يؤكد على ذلك ترحيب عدد من المجموعات والمنظمات الدولية بقانون “غاتكا”.