أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن الفساد، لم يعد مشكلة محلية وحسب، بل أصبح مشكلةً ذات أبعاد دولية، وتأثيرات متعدّدة على حياة الناس حول العالم، وذلك يفرض علينا الاستمرار في بذل مزيد من الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات ذات الصلة.
كلام ريفي جاء في إفتتاح أعمال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سان بطرسبرغ برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلاً بمدير مكتبه السيد سيرغي إيفانوف .
وقد ترأس وزير العدل اللواء أشرف ريفي رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوفد اللبناني الذي ضمَّ كلّ من النائب غسان مخيبر، القاضي طنوس مشلب، القاضي كارل عيراني، القاضي رنا عاكوم، مستشار وزير التنمية شربل سركيس والرائد وجدي كليب والنقيب محمد رفاعي .
وقد ألقيت كلمات لعدد من ممثلي الدول الأعضاء في المؤتمر البالغ عددهم 177، ومن ضمنهم كلمة لوزير العدل اللواء أشرف ريفي شدّد فيها على سعيه إلى “إعتماد مجموعة من التدابير لتنفيذها بدءاً بسلسلة من النصوص التشريعية الجديدة تعنى بتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بالوقاية من الفساد والاستقصاء بشأن جرائمه وإحالتها إلى الجهات المختصة. والعمل على تعديل قانون التصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع”.
ولفت ريفي أنه قد قام وبشكل طوعي، ب”التصريح علناً عن أمواله وأموال زوجته وأولاده، عسى ذلك يشكل حافزاً لتعزيز الشفافية والحياة السياسية تمهيداً لتحقيق المساءلة التي لا بد منها لمكافحة الفساد. وقد تم إنجاز كافة هذه النصوص التشريعية بشكل تشاركي مميز في انتظار إقرارها من جانب مجلس النواب”.
وأضاف: “قمنا في 2011 بإنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تدعمها لجنة فنية منفتحة على التواصل والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. تعمل اللجنتان على متابعة التزامات لبنان ذات الصلة على المستويين العربي والدولي، وكذلك على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقد أشرفت اللجنة على انجاز التقييم الذاتي لمدى تنفيذنا للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية”.
وتابع ريفي: “يسرني أن أعلن إكتمال عملية الاستعراض الدولية بشأنهما، ونشر ملخص التنفيذي بأهم النتائج، مع موافقتنا على نشر التقرير كاملاً، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشفافية، وإسهاماً منّا في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف، وإيماناً بأهمية الانفتاح على مختلف الآراء لتطوير الآداء وتحفيز العمل المشترك في مواجهة الفساد”، لافتاً إلى “أننا أنجزنا منذ أشهر قليلة تقييمًا للفجوات القائمة بين تشريعاتنا وأحكام الفصلين الثاني والخامس، وبذلك نكون من أول الدول التي أنجزت ذلك”.
وعلى صعيد على تيسير جهود التعاون الدولي في استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، أكد ريفي أنّ “لبنان قدّم نموذجًا فريدًا في هذا المجال، فكان أول دولة في العالم تقوم بتجميد ومصادرة ورد الأموال إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى العراق، وما زلنا نعمل في هذا الاتجاه مع دول أخرى” وأنّه “في إطار لجنة تترأسها وزارة العدل، أصبح لبنان في مقدمة الدول في العالم، وأول دولة عربية، تُعدّ وتنشر دليلًا مفصلا حول آليات التعاون الدولي في مجال استرداد الاموال”.
وأضاف: “نحن ندرك أن الطريق ما زالت طويلة أمامنا، ونحن في سعي مستمر من أجل تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال برغم التحديات العديدة الحراك المدني الذي تشهده بلادي اليوم إلا دليلٌ على إرادة التطوير والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وبالتالي فإننا نعوّل دائمًا على دعم مؤتمر الدول الأطراف وكافة الأصدقاء من أجل إيجاد بيئة مناسبة للمضي قُدما في تنفيذ الاتفاقية”.
وشدّد ريفي على أن “لبنان يعيد تأكيد التزامه بأهداف الاتفاقية، وحرصه على تفعيل آلية استعراض تنفيذها، ودعم عمل مؤتمر الدول الاطراف، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في كافة الجهود المتصلة بها”، مشيراً إلى أنّ “المسؤولية مشتركة بين الجميع، وتفرض تعاون كلّ الأطراف المعنيين بما في ذلك الحكومات والمجالس النيابية والمؤسسات القضائية والرقابية والهيئات الأكاديمية والاقتصادية والمدنية”.
وعبّر ريفي للمشاركين عن “إمتنان الجمهورية اللبنانية للثقة الغالية التي أولانا إياها أشقاؤنا في المنطقة العربية باختيار وزير العدل رئيساً لـ”الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، مؤكداً أنّ “لبنان لن يألو جهداً في توفير ما يستطيع من دعم ومساعدة للجهود الطيبة”.
