تبين إحصاءات جمعية مصارف لبنان انخفاضاً في الدين العام بنسبة 0.44 في المئة (309.78 ملايين دولار) خلال آب 2015 إلى 103838 مليار ليرة (68.88 مليار دولار)، من 104305 مليارات ليرة (69.19 مليار دولار) في تموز.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على 47.7 في المئة (مقارنةً بـ48 في المئة في تموز) من إجمالي الدين المعنون بالليرة في نهاية الشهر الثامن من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي زادت حصته من الدين بالليرة إلى 35.5 في المئة (مقارنةً بـ35.3 في المئة في تموز)، ومن ثم القطاع غير المصرفي، والذي شهد أيضاً إرتفاعاً في حصته من الدين بالليرة إلى 16.8 في المئة (من 16.7 في المئة في تموز).
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) بحصة بلغت 91.5 في المئة، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية (4.3 في المئة) والإتفاقيات المتعددة الأطراف (3.7 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2 في المئة).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، إنخفض متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة المعنونة بالليرة إلى 3.32 أعوام في نهاية آب 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.93 في المئة، مقارنةً بمتوسط إستحقاق بلغ 3.34 أعوام في تموز ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.92 في المئة.
أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد إرتفع متوسط تاريخ الإستحقاق إلى 5.74 أعوام في الشهر الثامن من عام 2015، مقابل 5.71 أعوام في الشهر السابع منه، في حين انخفض متوسط الفائدة السنوية إلى 6.44 في المئة من 6.48 في المئة في الشهر السابق.
