عدنان الحاج
يواجه لبنان مشكلة كبيرة على الصعيدين المالي وتصنيف الدولة عالمياً، ضمن الدول التي يمكن وضعها على اللائحة السوداء، في موضوع عدم مكافحة تمويل الإرهاب، او تجفيف مصادر الإرهاب، نتيجة تأخره في أقرار مشاريع القوانين (3 قوانين واتفاقية الأمم المتحدة 1999 التي تعالج تنضيب تمويل الإرهاب في العالم.
وهذا التأخير الحاصل، الذي لم يبق أمام المجلس النيابي سوى حوالي 10 أيام للتشريع في دورته الثانية، يمكن أن ينعكس سلباً على تصنيف لبنان، وعلى وقف تعامل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، لاسيما بعدما وضعت لائحة من 22 دولة لتصنَّف من الدول المحظورة عالمياً، وبينها لبنان، وكلها دول متخلفة في الادائين الاقتصادي والمالي.
كان يفترض أن تصدر اللائحة منذ اسبوعين، نتيجة اجتماع فرنسا للمؤسسات المعنية، لكن تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس هيئة مكافحة تبييض الأموال في المصرف، ونائب الحاكم محمد بعاصيري لدى الجهات المعنية، ولدى منظمة «غافي» بطلب تأجيل تطبيق اللائحة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تعود منظمة «غافي» والمؤسسات الدولية إلى الاجتماع في اوائل شهر شباط المقبل، للنظر في مدى تجاوب لبنان بأقرار التشريعات اللازمة لذلك، وهي تتضمن 3 مشاريع قوانين واتفاقية الأمم المتحدة 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وتتعلق المواضيع الاربعة الموجودة في المجلس النيابي، وهي اقرت أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما زالت تنتظر في ادراج المجلس النيابي. وقد ارتفعت المخاطر على لبنان، في ظل وجود التنظيمات المصنّفة إرهابية، لاسيما مع تزايد نمو الدواعش في المنطقة، بشكل يعزز النظرية الخاصة في توسع تمويل الإرهاب. يضاف إلى ذلك أن حزب الله اللبناني موجود اصلاً على لائحة المنظمات المصنّفة إرهابية، من قبل المنظمات الدولية المالية، وليس هو المقصود حالياً، بقدر المنظمات الأخرى، مثل داعش وغيرها من المنظمات المصنّفة من قبل المنظمات الدولية.
أبرز المواضيع المطلوب اقرارها من قبل الدولة اللبنانية، التي تعتبر فقيرة، من حيث التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، هي:
1ـ مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة الرقم 1999 المتعلقة بتنضيب مصادر تمويل الإرهاب.
2ـ الموضوع الثاني تعديل القانون 318 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيه اللوائح المفروضة، حيث يكون لدى كل دولة لائحة بالإرهابيين المصنفين دولياً والمحظورين حسب مفهوم القانون وضمن التعديلات المقترحة.
3ـ الموضوع الثالث يتعلق بقضية التريث بإدخال الأموال النقدية عبر الحدود، حيث لايوجد قانون خاص ينفذ في لبنان لتحديد هذه العمليات، التي تدخل في صلب عملية مكافحة تبييض الأموال.
4ـ النقطة الرابعة أو المشروع الرابع يتعلق بمشروع قانون تبادل المعلومات بالنسبة للتهرب الضريبي.
نتائج سيئة على لبنان
واذا لم تقر هذه القوانين، ضمن المهلة التي طلبها لبنان، لعدم ادراجه على لائحة الدول المحظورة، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فماذا سيحصل وما هي النتائج المنتظرة؟
ـ أنعدم التجاوب يسيئ إلى سمعة لبنان الخارجية بشكل كبير، ويؤثر على التعاطي الخارجي معه من قبل المؤسسات.
ـ القطاع المصرفي سيتأثر بدوره نتيجة عدم تعاطي المصارف المراسلة والمصارف الخارجية، وهو أمر ينعكس على النشاط المالي والمصرفي. خصوصاً أن القطاع المصرفي يعتبر حالياً العمود الفقري شبه الوحيد الذي يمول القطاعين العام والخاص، ويحقق بعض النمو في ظل تراجع كل المؤشرات الاقتصادية والمالية للبنان.
ـ الانعكاس الأخطر سيكون على التصنيف السيادي للبنان، الذي يزيد كلفة الفوائد ومديونية الدولة القائمة حالياً على مساهمات مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، في الغالبية من الاصدارات بالعملات الأجنبية وبالليرة.
كل هذه الأمور تزيد الوضع صعوبة، لترافقها مع تراكم الأزمات الداخلية، من تراجع اداء المؤسسات، وانتشار الفساد في العديد من القطاعات، والأهم من ذلك الأثر على نشاط القطاع المصرفي اللبناني وتعامله مع الخارج.
على هذه القضية الساسية تضاف قضية استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتعطل مؤسسات الدولة وتراجع خدمات المياه، ونمو ازمة الكهرباء وفيضانات الطرقات نتيجة الامطار، وتردي البنى التحتية بشكل كبير، وغياب السلطات الدستورية وتراجع تحمل المسؤوليات، أمام المصالح الشخصية والمناطقية، على حساب هيبة مؤسسات الدولة.
البورصة: تراجع 21.8 % في 10 أشهر
ضمن الحديث عن تراجع النشاط المالي وحركة الاسواق، سجلت تداولات البورصة، خلال الفترة المنقضية من العام 2015 منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول من السنة (خلال عشرة أشهر)، تراجعاً ملحوظاً ضمن تراجع المؤشرات الأساسية في النشاطين الاقتصادي والمالي، نتيجة استمرار الظروف في المنطقة والشلل في السوق اللبناني. فقد بلغت التداولات بين كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي ما مجموعه 64 مليوناً و484 ألفاً و937 سهماً قيمتها حوالي 538 مليوناً و899 الفاً و928 دولاراً. في حين بلغت التداولات خلال الفترة ذاتها من العام 2014 ما مجموعه حوالي 82 مليوناً و519 الفاً و115 سهماً، قيمتها حوالي 566 مليوناً و797 الفاً و331 دولاراً. أي بتراجع نسبته حوالي 21.85 في المئة من حيث العدد، وحوالي 28 مليون دولار، بما نسبته حوالي 4.92 في المئة من حيث القيمة.
السبب الأساسي في التراجع يعود إلى انخفاض عدد وقيمة العمليات والصفقات الكبرى على الأسهم الرئيسية من جهة، وإلى تراجع اسعار العديد من الأسهم، لاسيما أسهم سوليدير وبعض الأسهم المصرفية من جهة ثانية، مما خفض قيمة وحجم التداولات.
اما بالنسبة إلى القيمة السوقية للأسهم، فقد تراجعت من حوالي 11.2 مليار دولار في نهاية تشرين الأول من العام 2014 إلى حوالي 10.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2015 أي بما نسبته حوالي 3.40 في المئة.
بالنسبة إلى الاسهم التي تغيرت اسعارها خلال الفترة فكانت على الشكل الاتي:
ـ تراجع سهم سوليدير»أ» بنسبة 15.80 في المئة واقفل، على سعر 9.59 دولارات مقابل حوالي 11.39 دولاراً لنهاية تشرين الأول 2014. كما تراجع سهم سوليدير «ب» بنسبة 17.56 في المئة واقفل على سعر 9.39 دولارات مقابل حوالي 11.39 دولاراً لنهاية تشرين الأول 2014 . هذا التراجع يعود إلى الضغوط الداخلية أكثر من غيرها من ضغوط الاسواق الخارجية، نتيجة التحركات والاقفال في وسط بيروت، بفعل الحراك المطلبي، وتسكير الطرقات وكون سهم سوليدير الأكثر تأثراً بالخلافات السياسية الداخلية وهو السهم الأكبر في بورصة بيروت.
كذلك تراجع سهم بنك عودة العادي المدرج بنسبة 6.9 في المئة خلال عشرة اشهر، واقفل على سعر 5.94 دولارات مقابل حوالي 6.49 دولارات للفترة ذاتها من العام 2014. كما تراجعت شهادات ايداع بنك عودة بنسبة 8 في المئة وواقفلت على سعر 5.97 دولارات مقابل حوالي 6.49 دولارات لنهاية الفترة من العام .2014 فيما استقرت أسعار بقية أسهم عودة والاسهم التفضيلية مع ارتفاعات محدودة دون الواحد في المئة.
بالنسبة إلى اسهم بلوم بنك فقد ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة للسهم العادي واقفل على سعر 9.45 دولارات مقابل حوالي 8.80 دولارات للفترة ذاتها من العام 2014 . كذلك ارتفعت شهادات ايداع بلوم بنك بنسبة 2.33 في المئة واقفلت على سعر 9.62 دولارات مقابل 9.35 دولارات لنهاية تشرين الأول 2014 . في المقابل تحسنت الأسهم التفضيلية بنسب بسيطة مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي.
كذلك تحسنت اسهم بنك بيروت بشكل محدود لاسيما التفضيلية «I» و»h» التي ارتفعت بين 1.9 و2.3 في المئة على التوالي.
وتراجعت أسهم بنك بيبلوس بشكل جزئي تراوحت بين 2.4 في المئة للسهم العادي المدرج وبين0.8 و0.6 في المئة للسهم التفضيلي 2008 و2009.
اسهم الترابة كانت الأكثر تحسناً لاسيما الاسمنت الابيض لحامله التي ارتفعت حوالي 14.2 في المئة واقفلت على سعر 4 دولارات. وكذلك الاسمنت الاسمية التي ارتفعت حوالي 12.7 في المئة واقفلت على سعر 3.10 دولارات.
وكانت اسهم بنك بيمو العادية من بين الأكثر تأثراً حيث تراجعت حوالي 10.4 في المئة خلال عشرة أشهر تقريباً، وهي من الأسهم القليلة التداول.