قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة «الجمهورية» أنْ «ليس في الأفق ما يشير حتى الآن الى إمكان انعقاد مجلس الوزراء قريبا». وأضاف: «لقد أسرَفنا وتمادينا في العبَث بصمّامات الأمان، كذلك أسرَفنا وتمادينا في المناورة على شفير الهاوية، بحيث بات المرء يشعر انّ من يلعب لا تهمّه نتائج هذا اللعب».
وأكّد درباس أنّ «عناصر الجيش اللبناني موظفون من نوع استثنائي، يغلب على وظيفتهم الخطر والموت، ولا تأتيهم موارد من خارج وظيفتهم، هؤلاء يرابطون على الحدود ويلاحقون المجرمين ويحمون الوطن، وقلوبُ اهاليهم تنخلع خوفاً عليهم، ومع ذلك لا يقبضون رواتبهم في نهاية الشهر. إنّنا بهذا نُضرم النار في أنفسنا، فحذارِ حذارِ».
وهل إنّ الجيش يدفع ثمن الخلافات السياسية؟ أجاب درباس: «الموضوع ليس على هذا النحو، هناك من قرّر أن لا يجتمع مجلس الوزراء، وغير مقبول أن لا ندع المجلس يجتمع إذا لم تجر التعيينات الأمنية، نحن لدينا كلّ الرغبة في تعيين القيادات الأمنية، ولكنّ هذا التعيين يتطلب نِصابَين: نصاباً سياسياً ونصاباً عددياً، وعندما لا يتوافر هذان النصابان نضطر للّجوء الى ما لجَأ إليه وزير الدفاع سمير مقبل، وهذا ما فعَله وزير الدفاع السابق فايز غصن.
إذاً، الموضوع ليس فيه تحَدّ لأحد، بل عندما نكون عاجزين عن الوصول الى تعيين قائد الجيش كان الخيار اللجوء الى تأخير التسريح. قيادة الجيش للجميع ولا يجوز ان تخصّ فريقاً معيّناً، وعليه، لا أحد يستطيع القول إنّ من لديه الاكثرية في الطائفة المارونية هو من يعيّن قائد الجيش وإلّا يصبح قائد الجيش أسيرَ طائفته، وبالتالي تستطيع الأكثرية غداً إقالته».