اعلن مجلس النواب العراقي انّ “الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية”.
ويأتي ذلك بعد اقرار مجلس النواب في وقت سابق الخطة تحت ضغط تحرك شعبي غاضب، طالب في الشارع بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة.
وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي: “انّ التفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي يجب ان لا يتعارض ولا يقفز على صلاحيات مجلس النواب”، مضيفاً: “اذا كان بعض القرارات يحتاج الى اعادة تشريع، فانّ التشريع والتعديل مهمة مجلس النواب، لذا من الضروري ان تمر من خلاله”.
وأوضح انّ “الكثير من الاصلاحات تحتاج الى تشريع، وهذه ليست مهمة رئيس السلطة التنفيذية بل مهمة نواب الشعب، ولا يمكن ان نضرب التشريع بدعوى الاصلاح”.
