كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”:
تخطّت مشكلة الجلسة التشريعية الشروط التي تضعها كتلتا التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية لحضورها. الميثاقية التي لمّح الرئيس نبيه برّي الى «امكانية القفز فوقها» باتت بالنسبة الى القطبين المسيحيين أهم من «تشريع الضرورة»
تستكمل هيئة مكتب مجلس النواب غداً إجتماعها الثاني لمتابعة البحث في جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة»، بعدما وضعت في اجتماعها الأول 19 بنداً، بينها قانون استعادة الجنسية الذي ربط كل من تكتّل التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية حضورهما الجلسة بإدراجه على الجدول.
وفيما حسم حزب الكتائب موقفه السلبي من الحضور، يبقى الموقف النهائي لكتلتي «التيار» و«القوات» معلّقاً على «الاطلاع على جدول الأعمال منجزاً بكل بنوده» غداً.
العقدة الأساسية حتى الآن تتمثّل في تمسّك الكتلتين بادراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال كشرط لمشاركتهما في «تشريع الضرورة». أما الرئيس نبيه برّي، فرمى عن كاهله عبء ميثاقية الجلسة، عندما أعلن أن «الجلسة ستُعقد ولو اضطررت إلى حضورها وحيداً»، ما يعني عدم نجاح الاتصالات واللقاءات في تعبيد الطريق أمام حلّ كامل. وحتى هذه اللحظة، يبقى عقد الجلسة غير محسوم، بدليل قول برّي إن «عقدها بات أهم من الميثاقية» بعدما كان هو من يرفع راية الميثاقية في الماضي شرطاً للدخول إلى قاعة الهيئة العامة.
وعلى ما يبدو، فإن ما توصّلت إليه الإتصالات، على خط الرابية ــــ معراب ــــ عين التينة، بإدراج قانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال، لم يرضِ الكتل المسيحية الرئيسية التي ترى أن «قانون الإنتخابات هو الأخ التوأم لقانون استعادة الجنسية. ومن يرد التشريع فعليه تقديم إيجابيات تتعلّق بالتوجه إلى صناديق الإقتراع». وفي هذا الصدد تُشير معلومات «الأخبار» إلى أن من بين المخارج التي يجري العمل عليها، «عقد جلسة تشريع لتمرير البنود المالية وقانون استعادة الجنسية، مقرونة بتعهّد محدّد بمدّة زمنية لعرض قانون الإنتخابات في جلسة أخرى». وهذا الطرح نقله المعاون السياسي للرئيس برّي، الوزير علي حسن خليل، إلى الرابية ومعراب، غير أن الرد لم يكُن ايجابياً، بعدما رأى التيار والقوات أن «هذا الطرح يُشبه شيكاً من دون رصيد، والتجارب السابقة لا تشجع على قبول مثل هذا العرض».
وفيما يعترف العونيون والقواتيون للرئيس برّي بنقطة «غياب الجديّة عن كل الجلسات التي عُقدت سابقاً لدرس مشاريع واقتراحات متعلّقة بقانون الإنتخابات»، إلا أنهم يصرون على شرط مناقشة قانون الإنتخابات.
ويجري الحديث بين الكتلتين عن أن «الإتصالات بين القوات والتيار الوطني كترجمة عملية لإعلان النوايا قد تشمل صيغة مشتركة تتعلّق بقانون الإنتخابات، يقدّمها الطرفان في المرحلة المقبلة».
مصادر التيار الوطني الحر ترفض إعلان موقفها بشأن الجلسة: «نحن مصرون على مطلبنا، وننتظر جلسة الغد لنبني على الشيء مقتضاه». وتعترف بأن «عدم إعلانها الموقف النهائي في ظل رفض الرئيس برّي إدراج البند الإنتخابي، لضرورة التوافق السياسي عليه، يدخل ضمن إطار الضغط على الهيئة للأخذ بمطالبنا». وأكدت المصادر أنه «لا يُمكن لأحد أن يتخطى غياب المكوّن المسيحي عن الجلسة، لأن ذلك سيمثّل سابقة سترتدّ عليه. ولا يُمكن تخطّي المسيحيين هذه المرّة، بعدما باتت هناك وحدة مسار ومصير بين القوات والتيار في هذا الشأن، وهو بمثابة حق الفيتو غير المعلن، ونحن نؤّكد أن لا أحد من المسيحيين سيفرط بالمطالب المطروحة».
من جهتها، وضعت مصادر عين التينة «إصرار القوات والتيار في إطار المزايدات المسيحية»، مشيرة إلى أن «مصلحة البلد العليا لا تسمح بالكباش الحاصل». وقالت إن «الرئيس برّي قدّم تنازلاً في بند استعادة الجنسية، لكن فليسمحوا لنا، لأن ظروف البلد لا تسمح اليوم بطرح قانون الإنتخابات». وأشارت المصادر إلى أن «الجلسة التي ستشرّع فيها قوانين مالية هي التي باتت ضرورة. لا شيء يسمى تشريع الضرورة، بل هناك جلسة الضرورة، في بلد أصبح يعمل على الفاتورة اليومية».
وفق ما تقدّم، المؤكد أن المشاورات مستمرة، ولكن من دون أفق واضح. برّي مُصر على عقد جلسة في أقرب وقت. والتيار والقوات مُصران أيضاً على مطالبهما، ما يفتح الباب على أزمة أخرى يمكن أن تنفجر داخل الهيئة العامة.
