حاوره رولان خاطر
شدد الوزير السابق ماريو عون على أن قانون الانتخابات النيابية يجب ان يكون على رأس جدول أعمال أي جلسة تشريعية ولا تنازل عن هذا الموضوع.
وكشف ان الفريق الآخر يحاول أن يمتنع عن عدم إدراجه على جدول الأعمال لأنه يريد أن يستكمل مدة سنوات التمديد الأربعة التي طلبها لنفسه، لأن أي إقرار لقانون انتخابات جديد يعني تقصير ولاية مجلس النواب الحالية والذهاب إلى انتخابات نيابية ضمن فترة ستة أشهر على أبعد تقدير، لذلك، هذا الأمر مرفوض، ولن نقبل أن نستمر بدرجة ثانية من التعامل في بلد يجب أن نكون فيه جميعنا شركاء بالتوازي”.
عون، وفي حديث لموقع IMLebanon، قال: “لن نشارك في أي جلسة تشريعية إذا لم يكن قانون الانتخابات النيابية على رأس جدول الأعمال”.
وأضاف: “لن نقبل بحضور أي جلسة لا تأخذ بالاعتبار القانونين الرئيسيين المتعلقين بقانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات النيابية، وبالتالي، لن نغطي أي عملية تجرف بطريقها صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وتابع عون: “لا أحد ينتظر منا المزيد من التنازلات بعد الكمّ الكبير من التنازلات الذي قدمناه لمصلحة الوطن، لأن مطالباتنا تقتصر على ان نكون شركاء في هذا الوطن، وليس أكثر”.