في ظلّ عدم الوصول إلى نتائج محسومة، لن يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون الوضوح في مسألة النفايات، ما يعني الاستمرار في أزمة الرواتب، التي باتت تحتاج إلى جلسة للحكومة لإصدار قرار بنقل الأموال اللازمة من حسابات الاحتياط إلى حسابات الرواتب. إلّا أن الضغوط على الحكومة بسبب التأخر في دفع رواتب العسكريين، دفعت بسلام إلى البحث عن بديل لدفع الرواتب في حال استمرار الفشل في الوصول إلى اتفاق حول النفايات وتأخر جلسة مجلس الوزراء.
وبحسب مصادر وزاريةلصحيفة “الأخبار”، يجري البحث عن صيغة ما يتمكّن خلالها وزير المال علي حسن خليل من دفع الرواتب بطريقة قانونية، بعد رفض الرئيس نبيه بري اقتداء خليل بدفع الرواتب بما كان يحصل أيام الرئيس فؤاد السنيورة. وتشير مصادر وزارية إلى أن “الصيغة المقترحة قد تكون قراراً من رئيس الحكومة بدفع الأموال على مسؤوليته يصدر في القريب العاجل”.
وفي السياق، أشارت مصادر عسكرية لـ”الأخبار” الى أن “قائد الجيش العماد جان قهوجي تلقّى تطمينات من الرئيسين سلام وبري بأن أزمة رواتب العسكريين ستحلّ خلال ساعات”.
