علامات استفهام كبيرة أثارها قرار ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للسعودية، خاصة أنها قامت في شهر فبراير الماضي بتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وهو قرار وصفته وزارة المالية السعودية بـ”المتسرع جدا”، ولم يستند إلى حقائق ومتغيرات اقتصادية على الأرض.
قرار ستاندرد آند بورز جاء على الرغم من قيام وكالة موديز بتثبيت تصنيف السعودية عند AA3 لأسباب من بينها أن الاقتصاد “قوي جدا”، ومنحت الوكالة السعودية تقييم الاقتصادية مماثلا لألمانيا، وذلك بدعم من القوة المالية والاقتصادية للمملكة.
وتشير نظرة موديز أيضا إلى أن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة متدنية جدا، وبقاء أسعار النفط متدنية قد يؤثر على القوة المالية في حال عدم اتخاذ إجراءات، وتوقعت الوكالة خفض الإنفاق ورفع الإيرادات في ميزانية 2016.
وترى وكالة موديز أنه في حال لم تعالج هذه العجوزات فإن هذا سيؤثر على التقييم الائتماني للمملكة خلال السنوات المقبلة وليس حاليا.
وترى موديز أن الحكومة السعودية ستتخذ إجراءات لمعالجة عجوزاتها المالية.
ما يثير علامة الاستفهام الكبيرة قيام وكالة ستاندرد آند بورز بخفض نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سالبة في فبراير الماضي أي قبل نحو شهور فقط، وذلك على الرغم من عدم حدوث طوارئ عاجلة سلبية تؤثر على الاقتصاد السعودي.
وما يدعم التساؤلات وعلامات الاستفهام الأرقام المختلفة بين ستاندرد آند بورز ووكالة موديز، حيث قامت الأولى بتخفيض تصنيف السعودية على الرغم من أن توقعاتها لمستويات العجز في السعودية أقل بكثير من وكالة موديز التي لم تغير تقييمها لاقتصاد السعودية.
وترى موديز أنه إذا استمرت العجوزات لسنوات وليس لأشهر فإن هذا سيضغط على التقييم الائتماني للسعودية.
وحول توقعات العجوزات المالية للسعودية من قبل ستاندرد آند بورز، فقد جاءت متفائلة في 2015 والتي قدرتها بـ16%، فيما تراها موديز 17%.
وفي 2018 ترى ستاندرد آند بورز أن العجز سيصل إلى 5%، وموديز التي لاتزال تبقي التصنيف كما هو متوقع 13%، وبالتالي فإن هناك علامة استفهام كبيرة حول قرار ستاندرد آند بورز.